احتجاجاً على سياسة الضرائب... الاشتراكيون يلوّحون بإسقاط حكومة فرنسا

هدّدت الحزب الاشتراكي الفرنسي بإسقاط الحكومة الحالية في حال لم تتضمّن موازنة العام المقبل زيادة كبيرة في الضرائب، ما يضع حكومة الأقلية برئاسة سيباستيان لوكورنو على حافة أزمة سياسية جديدة.

وطالب الحزب بزيادة تتراوح بين 15 و20 مليار يورو من الضرائب الإضافية ضمن موازنة عام 2026، التي ستُعرض للنقاش في الجمعية الوطنية، ملوّحًا بحجب الثقة عن الحكومة في حال تجاهل مطالبه. وقال زعيم الحزب أوليفييه فور في مقابلة مع قناة BFM: “إذا لم يحدث أي تعديل جوهري خلال الساعات المقبلة، فسينتهي كل شيء فعليًا بالنسبة لمشروع الموازنة ومشروع الضمان الاجتماعي.”

يأتي هذا التصعيد في وقتٍ يحاول فيه الاشتراكيون الضغط لتحصيل تنازلات مالية إضافية من الحكومة دون التسبب بانتخابات مبكرة قد تُضعف موقعهم سياسيًا، خصوصًا مع تراجع شعبيتهم في استطلاعات الرأي. وكانت حكومة لوكورنو قد نجت بصعوبة من تصويتٍ على حجب الثقة الأسبوع الماضي بعدما امتنع الحزب الاشتراكي عن التصويت مقابل وعدٍ بتجميد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن بلغ 5.4% هذا العام، لكنها تواجه رفضًا واسعًا من اليسار واليمين المتطرفين اللذين تعهدا بإسقاطها في أي حال. كما أكّد لوكورنو أنه لن يستخدم المادة الدستورية التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت، ما يمنح النواب مساحة أوسع للنقاش والتعديل.

ويطالب الحزب الاشتراكي بإعادة ضريبة الثروة وفرض رسوم على كبار الأثرياء وفق مقترح الاقتصادي غابرييل زوكمان، معتبرًا أن العدالة الضريبية تقتضي تحميل الأغنياء نصيبًا أكبر من الأعباء. وقال فور: “لا يمكن أن نطلب من الطبقة العاملة والوسطى المزيد من التضحيات بينما الأغنياء لا يساهمون بشيء.”

وقد أثارت هذه الاضطرابات السياسية قلق الأسواق المالية، حيث ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 81 نقطة أساس، فيما حذّرت وكالات التصنيف الائتماني مثل S&P وFitch من تراجع التصنيف المالي لفرنسا. ومن المنتظر أن تصدر وكالة موديز تقييمها الجديد مساء الجمعة.