60 دولة توقع قريبًا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

من المقرر أن توقع نحو 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال مطلع الأسبوع على معاهدة تاريخية للأمم المتحدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تكلف الإقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا. ومن المتوقع أن تُسهم المعاهدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة 40 دولة عليها، في تبسيط التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم، لكنها تعرضت لإنتقادات من نشطاء وشركات التكنولوجيا بسبب مخاوف محتملة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مراسم إفتتاح المعاهدة: "أصبح الفضاء الإلكتروني أرضًا خصبة للمجرمين... ففي كل يوم، تحتال عمليات الغش والاحتيال المتطورة على العائلات وتسرق سبل العيش وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصاداتنا". وأضاف: "معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية أداة قوية وملزمة قانونيًا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجريمة الإلكترونية" وفقًا لرويترز .

تستهدف المعاهدة طيفًا واسعًا من الجرائم، بدءًا من التصيد الإحتيالي وطلب الفدية إلى الإتجار غير القانوني عبر الإنترنت وخطاب الكراهية، مستندة إلى تقديرات تفيد بأن الجرائم الإلكترونية تكلف الإقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا. ومع ذلك، حذر بعض الخبراء من أن تعريف المعاهدة الغامض للجريمة قد يُتيح إساءة الاستخدام.

ووصفت إتفاقية الأمن الإلكتروني التكنولوجي، التي تضم شركتي ميتا ومايكروسوفت، المعاهدة بأنها "معاهدة مراقبة"، مشيرة إلى أنها قد تسهل تبادل البيانات بين الحكومات وتجرّم المخترقين الأخلاقيين الذين يختبرون الأنظمة بحثًا عن الثغرات. في المقابل، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، أن النص يتضمن أحكامًا لحماية حقوق الإنسان ويدعم الأنشطة البحثية المشروعة وفقًا لرويترز.

شارك في مراسم التوقيع دبلوماسيون ومسؤولون من الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، فيما أثارت إستضافة فيتنام للحدث جدلاً واسعًا.

فقد أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى "قضايا حقوق الإنسان المهمة" في البلاد، بما في ذلك الرقابة على الإنترنت، بينما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 40 شخصًا على الأقل اعتُقلوا هذا العام لأسباب تتعلق بالتعبير عن آراء معارضة عبر الإنترنت.

ويأتي توقيع المعاهدة في وقت تواجه فيه دول العالم تحديات متزايدة في التصدي للجرائم الإلكترونية التي تؤثر على الأفراد والشركات والحكومات على حد سواء، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي للحفاظ على الأمن الرقمي وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين وفقًا لرويترز.