وزير العمل يطلق ورشة تعديل قانون العمل اللبناني بعد ثمانية عقود على صدوره

ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم الإجتماع التنسيقي الأول حول تعديل قانون العمل، بحضور رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، وطوني عيرون ممثلاً منظمة العمل الدولية، والمستشار الدكتور حسين محيدلي، والمدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطالله، إلى جانب فريق مختص من الوزارة، فيما غاب عن الاجتماع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

سادت الإجتماع أجواء إيجابية، وشدد المشاركون على ضرورة إنجاز دراسة مشروع القانون بصيغته الجديدة في أسرع وقت، بما يتناسب مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية الحديثة،نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام.

بعد الإجتماع، استقبل الوزير حيدر نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الإسكوا في لبنان مهريناز العوضي، حيث جرى بحث التعاون في قضايا تتعلق بذوي الإحتياجات الخاصة وسوق العمل، إضافة إلى دعم الوزارة بدراسات متخصصة. كما إلتقى المدير العام للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء البروفسور إيلي عوض.

وفي سياق متصل، اطلع الوزير من نقابة أصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب جورج سامي براكس على أوضاع القطاع، مؤكدًا ضرورة معالجة مسألة العمالة غير الشرعية المنتشرة في المحطات.

كما إستقبل وفدًا من نقابة أصحاب شركات التنظيفات برئاسة ريما طعمة، حيث شدد على ضرورة تنظيم هذا القطاع وتشجيع اليد العاملة اللبنانية فيه، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش في الوزارة ستكثّف الرقابة بمؤازرة القوى الأمنية للحد من العمالة غير النظامية، تبعًا للوكالة الوطنية للإعلام.

يأتي هذا الإجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحديث قانون العمل اللبناني الصادر عام 1946. وكانت وزارة العمل قد قدّمت في 2 أيلول/ سبتمبر 2025 مشروع قانون جديد يهدف إلى تحديث العلاقة بين العامل وصاحب العمل وإدخال مفاهيم حديثة تشمل العمل الجزئي والعمل عن بُعد والمساواة في الفرص، نقلاً عن موقع “أخبار اليوم”.

وفي 24 تموز/ يوليو 2025، أصدر الوزير حيدر المرسوم رقم 699 الذي رفع الحد الأدنى للأجور الأساسية إلى 28 مليون ليرة لبنانية شهرياً، بدءاً من 1 آب/أغسطس 2025، نقلاً عن موقع “الدولية للمعلومات”.

كما أعلن في آب/ أغسطس 2025 عن إجراءات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية، شملت مهلاً لتسوية أوضاع المخالفين وتشديد الرقابة على وكالات العمالة المنزلية، نقلاً عن صحيفة “لوريان توداي”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر2025، عقدت الوزارة اجتماعاً طارئاً لإصلاح صندوق تعويض نهاية الخدمة ضمن خطة أوسع لتأمين حماية اجتماعية أكثر استدامة، نقلاً عن “الوكالة الوطنية للإعلام”.