كينيا تستغل ثرواتها النفطية والمعدنية لإنشاء صندوق ثروة سيادي

تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي وصندوق موازٍ لتمويل البنية التحتية، وذلك بهدف تأمين مستقبلها الإقتصادي، إضافة إلى تقليل الإعتماد على الإقتراض الخارجي الذي أثقل كاهلها بالديون.
ويأتي هذه القرار بعد أن كشف الرئيس الكيني ويليام روتو في 10 تشرين الأول /أكتوبر من العام الحالي، عن العمل على إطلاق الصندوقين، مؤكداً أن كينيا تُسجّل إحدى أعلى نسب سداد الديون إلى الإيرادات في القارة، كما أن الهدف هو الإستثمار في قطاعات رئيسية دون تكرار أزمة الديون.
و قد أكد روتو، على أنه سيتم تمويل الصندوقين من خلال حملة خصخصة لأصول الدولة بعد إقرار البرلمان لقانون ينظمها، حيث ستنطلق الحملة ببيع أسهم في شبكة خطوط أنابيب كينيا، متوقعا أن تجمع ما يصل إلى 130 مليار شلن كيني (نحو 1.01 مليار دولار).
في السياق نفسه، يهدف صندوق البنية التحتية إلى تعزيز قطاع الزراعة وزيادة إنتاج الكهرباء، حيث تحتاج كينيا إلى إضافة 10 آلاف ميغاواط جديدة لتحقيق التصنيع الكامل، مقارنة بقدرتها الحالية البالغة 2300 ميغاواط. أما على صعيد صندوق الثروة السيادي، فإنه يهدف إلى توجيه الإيرادات المتأتية من الموارد المعدنية والنفطية لتوفير احتياطيات مالية واقية ضد الصدمات الاقتصادية.
وبحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ، أن وفق مشروع القانون المقترح، سيتألف الصندوق من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في وحدة إستقرار، التي تهدف إلى توفير حماية ضد الصدمات الاقتصادية، ذراع إستثمار في البنية التحتية، وذلك لتمويل التنمية، إضافة إلى قطاع للمدخرات يركز على تراكم الثروة للأجيال القادمة.
وسيفرض القانون المقترح قيوداً صارمة على إستثمارات الصندوق لضمان الشفافية والمخاطر المنخفضة، إضافة إلى قيود صارمة تمنع الصندوق من الإستثمار في المشتقات المضاربة، العقارات غير المدرجة، الأسهم الخاصة، أو التحف الفنية أو السلع، كما أنه سيمنع من إقراض الكيانات الحكومية، أو توفير ضمانات للإقتراض الحكومي.
وفيما يخص الإدارة، يملك مجلس إدارة الصندوق صلاحية إختيار مديري صناديق الإستثمار، أو تعيين البنك المركزي الكيني كوصي ومدير للأصول.
ويُذكر أن هذه الخطط تأتي في سياق الثروات الطبيعية لكينيا التي تشمل اكتشاف النفط التجاري في حوض لوكيشار الشمالي عام 2012، بالإضافة إلى معادن مثل الذهب، ورماد الصودا، والتيتانيوم، وخام الحديد، والفلورسبار، والأحجار الكريمة.