بنوك بريطانيا تستعد لمواجهة تنظيمية جديدة وسط تضخم تكلفة تعويضات قروض السيارات

تتجه البنوك البريطانية الكبرى إلى صدام جديد مع هيئة السلوك المالي البريطانية، في ظل خلاف متصاعد حول حجم التعويضات الواجب دفعها للمستهلكين المتضررين من ممارسات بيع قروض السيارات، رغم رفع البنوك مخصصاتها بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال الأسابيع الأخيرة.

فقد أعلن بنك باركليز زيادة مخصصاته لتعويض العملاء المتضررين إلى ما يقارب أربعة أضعاف، فيما تراجعت أرباح بنك لويدز قبل الضريبة في الربع الثالث بنسبة 36% نتيجة تحمل تكلفة إضافية بقيمة 800 مليون جنيه مرتبطة بالقضية. وتقدّر الهيئة أن إجمالي فاتورة التعويضات قد تصل إلى 8.2 مليار جنيه، دون احتساب 2.8 مليار جنيه تكلفة تشغيل برنامج السداد، والتي ستتحملها الصناعة أيضاً.

ورغم زيادة المخصصات، أكدت عدة مصارف نيتها مقاومة خطط الهيئة خلال فترة المشاورات، معتبرة أن مقترحاتها تتجاوز ما ينص عليه القانون ولا تراعي أحكام المحكمة العليا الصادرة مؤخراً. وقالت Secure Trust Bank إن نهج الهيئة يقع ضمن "النطاق الأكثر تطرفاً" للنتائج المتوقعة سابقاً.

من جهتها، دافعت هيئة السلوك المالي عن مقترحها، معتبرة أنه الأكثر سرعة وكلفة أقل لحسم الملف نهائياً ويؤمّن وضوحاً للمستهلكين والشركات. وأبدت إنفتاحها لتلقّي "ملاحظات مدعومة بالأدلة" خلال فترة الاستشارة التي تنتهي الشهر المقبل.

القضية تتمحور حول عمولات تقديرية كان يقدّمها المقرضون لوكلاء بيع السيارات مقابل بيع القروض للعملاء، وهي ممارسات حظرتها الهيئة عام 2021، بعد إتهامات واسعة بإخفاء رسوم إضافية عن المستهلكين. ورغم حكم المحكمة العليا الذي إعتُبر مكسباً للمقرضين، إلا أن الهيئة تؤكد وجود مسؤوليات قانونية "مهما كان".

ولا يقتصر عبء الأزمة على المصارف الكبرى، إذ رفعت مؤسسات أصغر مثل Close Brothers وBank of Ireland مخصصاتها أيضاً. كما سجّلت شركات مالية تابعة لمصنّعي السيارات زيادات كبيرة، بينها ذراع تمويل BMW بمبلغ 207 ملايين جنيه وRCI التابعة لرينو بمبلغ 73.6 مليون جنيه.

ويرى محللون أن فجوة لا تزال قائمة بين تقديرات الهيئة ومخصصات البنوك، ما قد يعكس رهانات على تعديل الإطار النهائي للبرنامج. غير أن خبراء قانونيين يحذرون من أن خيار الطعن القضائي، رغم كلفته وصعوبته، يبقى وارداً إذا شعرت المؤسسات بأن قواعد التعويض تتجاوز حدودها.

وبينما تحاول البنوك تقليل خسائرها، يلوح في الأفق خطر أكبر: كلما طال أمد الجدل التنظيمي، تعاظمت كلفة السمعة التي قد تتكبدها هذه المؤسسات في سوق يعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية وتراجع في الطلب على السيارات الكهربائية وتباطؤ في مبيعات الصين.