أزمة جوع تلوح في الأفق: الإغلاق الحكومي يهدد إعانات الغذاء لملايين الأميركيين

تواجه بنوك الطعام في الولايات المتحدة أزمة متصاعدة مع تزايد معدلات الجوع واحتمال توقف إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP) نتيجة الإغلاق الحكومي، مما قد يحرم ملايين الأميركيين من مصدرهم الأساسي للغذاء، وفق ما ذكرت رويترز.

اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام فيسينغ هانغر فود بنك في مدينة هانتنجتون بولاية وست فرجينيا، إلى توضيح سبب ترشيد توزيع أكياس البطاطس هذا العام، بعد أن أجبرها ارتفاع تكاليف الغذاء وتزايد الطلب على تقليص الحصص الغذائية. ويخدم البنك أيضاً أسرًا في ولايتي كنتاكي وأوهايو، لكنه يواجه الآن ضغطاً كبيراً على ميزانيته.

وقالت كيركهارت إن نحو 300 ألف شخص من سكان وست فرجينيا مهددون بفقدان إعاناتهم الغذائية في شهر نوفمبر، إذا استمر الإغلاق الذي يمنع الكونغرس من تمويل البرنامج. وأضافت: «بمنع أموال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، لن يكون لدى الناس أي موارد. نحن في ورطة حقيقية».

ووفقاً لرويترز، ذكرت تسعة بنوك طعام وجمعيات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات أميركية أنها ستجد صعوبة في تلبية الطلب المتزايد إذا لم تُصرف إعانات شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن الإغلاق الحالي هو ثاني أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. ويستفيد من البرنامج أكثر من 41 مليون أميركي.

ويشهد الجوع في الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً منذ سنوات، إذ خفّضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تمويل بنوك الطعام الفيدرالية وشدّدت شروط الاستحقاق في برنامج المساعدات الغذائية، مما أخرج آلاف المستفيدين منه. وقد حذّرت ولايات أميركية من أن إنهاء الإعانات سيؤدي إلى ارتفاع حاد في معدلات الجوع، كما يهدد الإغلاق إعانات نحو سبعة ملايين امرأة وطفل يستفيدون من برنامج التغذية التكميلية الخاص بالنساء والرضّع والأطفال (WIC).

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن التراجع في الإعانات يشكل «نقطة تحول للديمقراطيين في مجلس الشيوخ»، في ظل تبادل الديمقراطيين والجمهوريين الاتهامات بشأن مسؤولية استمرار الإغلاق، بعد امتناع الديمقراطيين عن التصويت على مشروع قانون الإنفاق اعتراضاً على ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
بحسب رويترز، دعا عدد من رؤساء البلديات وأعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب وزيرة الزراعة بروك رولينز إلى استخدام صندوق الطوارئ التابع للبرنامج لتمويل إعانات تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يُقدَّر بنحو خمسة مليارات دولار أي ما يعادل 60% من تكلفة شهر واحد من الإعانات. لكن وزارة الزراعة أعلنت أنها لن تستخدم الأموال، مفضلة الاحتفاظ بها لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المستقبلية.

وفي ظل غياب أي حلٍّ فيدرالي، تحركت بعض الولايات بشكل منفرد؛ إذ أعلنت كاليفورنيا ونيويورك عزمهما إرسال أموال لبنوك الطعام، بينما أعلنت فرجينيا حالة الطوارئ لتمويل إعانات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وهكذا، يبقى ملايين الأميركيين على أعتاب أزمة غذاء جديدة، في ظل استمرار الإغلاق الحكومي وتعثر الحلول السياسية، بينما تؤكد المنظمات الخيرية أن الجهود الفردية لا يمكن أن تعوّض غياب الدعم الفيدرالي.