وزير الطاقة القطري يحذر من الحواجز التجارية ويجدد معارضته لقانون الإستدامة الأوروبي

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، اليوم الخميس، إن على الدول المنتجة للغاز أن توضح معارضتها لما وصفه بـ"الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية" التي تؤثر على تجارة الطاقة، في إشارة إلى رفضه لقانون الإستدامة الأوروبي، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح الكعبي، خلال كلمته في منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، أن هذه القوانين قد تفرض قيودًا على صادرات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تهدد مصالح الدول المنتجة للطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال الذي تعتمد عليه الأسواق العالمية بشكل متزايد.

وذكرت رويترز أن قطر، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تعتبر أن توجيه الإتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية الذي أُقرّ عام 2024، يشكّل خطرًا كبيرًا على شركة قطر للطاقة الحكومية. إذ يُلزم هذا القانون الشركات الكبرى العاملة في الإتحاد بمراقبة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، مع فرض غرامات قد تصل إلى 5 بالمئة من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة.

وأضاف الوزير أن قطر لا يمكنها العمل مع أي دولة تفرض مثل هذه الغرامات، مؤكّدًا في مؤتمر صحفي لاحق أن بلاده لا ترغب في وقف الإمدادات إلى أوروبا لكنها تحذر من التداعيات السلبية المحتملة للقانون إذا لم يتم تعديله، بحسب رويترز.

وأشار الكعبي إلى أن توقعات سوق الغاز العالمي لا تزال إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ غير المستقرة، موضحًا أن النمو الاقتصادي في آسيا والطلب المتزايد من قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يدعمان استمرار ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

يأتي هذا الموقف بعد أن وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على دراسة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستدامة استجابةً لضغوط من قطر والولايات المتحدة، أكبر مصدّري الغاز في العالم. وتسعى الدوحة إلى حماية صادراتها إلى أوروبا من أي قيود قد تؤثر على أعمالها، خاصة في ظل مساعيها لتوسيع إنتاج الغاز المسال لتلبية الطلب العالمي المتزايد، وفق رويترز.