الإتحاد الأوروبي يلوّح بإستخدام أداة مكافحة الإكراه للرد على القيود الصينية التجارية

للمرة الثانية هذا العام، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى النظر في استخدام أداة مكافحة الإكراه (ACI)، وهي أقوى وسيلة إقتصادية يمتلكها التكتل في مواجهة الضغوط التجارية من شركائه الدوليين، وذلك في ظل الخلاف القائم مع الصين بشأن القيود التي فرضتها على تصدير المواد الأساسية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية والمعدات العسكرية.

تهدف هذه الأداة إلى تمكين الإتحاد الأوروبي من الرد على الإجراءات التجارية القسرية من خلال فرض رسوم جمركية أو قيود إستثمارية أو ضرائب جديدة على الدولة المخالفة. ورغم أنها لم تُفعّل حتى الآن، إلا أن مجرد التلويح بها يُعد خطوة تصعيدية كبيرة ويُنظر إليها على أنها أداة ردع أكثر من كونها وسيلة انتقامية.

أُنشئت هذه الأداة عام 2021 بمبادرة من المفوضية الأوروبية بعد سلسلة من الأحداث التي كشفت هشاشة الاتحاد أمام الضغوط الاقتصادية، مثل إجراءات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التجارية، والحظر الصيني على ليتوانيا بسبب علاقاتها مع تايوان.

ويُقصد بـ الإكراه التجاري استخدام أدوات مثل الرسوم الجمركية أو القيود على الصادرات والإجراءات الحمائية بهدف إلحاق الضرر بشريك تجاري لأسباب سياسية أو دبلوماسية لا تتماشى مع قواعد التجارة الدولية.

أما تفعيل الأداة فيتطلب قرارًا جماعيًا من الدول الأعضاء، عبر تصويت بالأغلبية المؤهلة (55% من الدول التي تمثل 65% من سكان الإتحاد)، ما يمنح فرنسا وألمانيا دورًا حاسمًا في القرار.

ويأتي الحديث عن هذه الأداة حاليًا بعد إعلان الصين عن تشديد قيود تصدير المعادن النادرة، ما دفع ماكرون إلى وصف الإجراءات الصينية بأنها إكراه اقتصادي، داعيًا قادة الاتحاد إلى النظر في استخدام الأداة للرد عليها.

ووفقًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، نوقش الموضوع خلال القمة الأوروبية الأخيرة دون اتخاذ قرار نهائي، فيما يُتوقع أن يتطلب تفعيل الأداة أسابيع أو أشهر ريثما تنتهي المفوضية من تحقيقها وتُقدّم توصية إلى المجلس الأوروبي لاعتمادها أو رفضها خلال مهلة عشرة أسابيع.