ميتا وتيك توك في صدام مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركتي ميتا وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك قد انتهكتا قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة المحتوى غير القانوني أو الضار على الإنترنت، وذلك وفقًا لنتائج أولية من تحقيقات جارية في إطار قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وأوضحت المفوضية أن كلاً من فيسبوك وإنستغرام التابعين لميتا، إضافة إلى تيك توك، لم تتيحا للباحثين المستقلين الوصول السهل إلى بيانات المستخدمين، وهو ما يعوق الدراسات المتعلقة بمدى تعرض المستخدمين، خصوصًا الأطفال، للمحتوى الضار أو غير القانوني.

كما وجّهت المفوضية اتهامات إضافية لشركة ميتا تتعلق بـ ضعف آليات “الإبلاغ والإجراء” المستخدمة للإبلاغ عن المنشورات غير القانونية وحذفها، مشيرة إلى أن هذه الآليات تتضمن خطوات معقدة ومتطلبات غير ضرورية تجعل عملية الإبلاغ غير فعالة. وأضافت أن أنظمة ميتا لا تتيح للمستخدمين بسهولة الطعن في قرارات الإشراف على المحتوى.

وذكرت بلومبيرغ أن هذه النتائج تعد جزءًا من تحقيقات أوسع يجريها الاتحاد الأوروبي حول التزام المنصات الرقمية الكبرى بقواعد قانون الخدمات الرقمية الذي يهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة في إدارة المحتوى على الإنترنت.

وستتاح الآن الفرصة لكل من ميتا وتيك توك للرد على نتائج التحقيق وتقديم التزامات لمعالجة المخالفات، وإلا فقد تواجهان غرامات تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية لكل شركة.

ووفقاً لبلومبيرغ، قالت متحدثة باسم ميتا: “نختلف مع الادعاءات بأننا خرقنا قانون الخدمات الرقمية، وما زلنا نتعاون مع المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.” وأشارت إلى أن الشركة عدّلت سياسات الإشراف على المحتوى وإجراءات الطعون منذ بدء تطبيق القانون، ووسعت نطاق الوصول إلى بياناتها للباحثين.

من جهتها، أكدت متحدثة باسم تيك توك أن الشركة تراجع نتائج المفوضية، لكنها اعتبرت أن المطالبة بزيادة الوصول إلى البيانات تتعارض مع قوانين حماية الخصوصية الأوروبية السابقة، مضيفة: “إذا كان من المستحيل التوفيق بين التشريعين، فنحن نطالب المنظمين بتوضيح كيفية الموازنة بين الالتزامات القانونية المتعارضة.”وفق ما ذكرت بلومبيرغ.