ارتفاع الدولار وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفع الدولار قليلاً اليوم الجمعة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر ايلول/سبتمبر، والتي من غير المرجح أن تؤثر على قرار مجلس الإحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

كما عادت المخاوف بشأن الحرب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنتهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، في أعقاب تصريحات سابقة للرئيس السابق رونالد ريغان حول الرسوم الجمركية.

وفقاً لرويترز , تراجع الدولار الكندي قليلاً إلى 1.4015 مقابل الدولار الأميركي خلال التعاملات الآسيوية، إلا أن رد فعل السوق كان ضعيفاً نسبياً.

ويركز المستثمرون حالياً على الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، والذي يثير بعض الآمال بالتوصل إلى حل يخفف حدة الحرب التجارية بين أكبر إقتصادين في العالم.

وأشار بن بينيت، رئيس إستراتيجية الإستثمار في آسيا لدى شركة إل آند جي لإدارة الأصول: "التوقعات مرتفعة للغاية للاجتماع، مع وجود خطر حدوث تهدئة كبيرة بعد اللقاء وجهاً لوجه. المستثمرون معتادون على التصريحات العدائية التي تسبق التسويات الكبرى، وقد يكون التصعيد مع كندا جزءاً من عملية التوصل إلى اتفاق."

ويتوقع المستثمرون،بحسب رويترز، زيادة التضخم بنسبة 0.4% والتضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، لكن المحللين لا يتوقعون أن تغير هذه البيانات اتجاه البنك المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة الأسبوع المقبل بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، قد تعطي مؤشرات حول توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المرتقب في كانون الأول/ ديسمبر.

وانخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1606 دولار، متجهاً لهبوط أسبوعي نحو 0.4%، بينما إستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3322 دولار مع اتجاه لهبوط أسبوعي 0.9%. في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.37% خلال الأسبوع، ليصل إلى 99.04 في أحدث التداولات،وفقاً لريويترز.

وعلى صعيد الطاقة، وفقاً لرويترز , أدت العقوبات الأميركية على شركتي النفط الروسيتين "روسنفت" و"لوك أويل" بسبب الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثر على العملات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك الين الياباني الذي وصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 152.96 مقابل الدولار. وأظهرت بيانات اليوم أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان بقيت فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%، مع استمرار توقعات رفع الفائدة مستقبلاً.

واشارت مين جو كانج، المحللة في "آي.إن.جي": "من المرجح أن يستمر بنك اليابان في التريث عن رفع الفائدة في تشرين الاول/أكتوبر، مع أن السيناريو الأساسي يشير إلى احتمال رفعها في كانون الاول/ديسمبر، نظراً لتوخي الأعضاء الحذر بشأن التوترات التجارية والظروف الاقتصادية الأميركية الحالية."