موديز تحذّر من تهديد التوترات السياسية لمكاسب الإقتصاد التركي
أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تحذيرًا من أن التوترات السياسية في تركيا قد تهدد المكاسب الإقتصادية التي تحققت مؤخرًا بفضل العودة إلى السياسات النقدية التقليدية، مشيرةً إلى أن تصاعد الإضطرابات قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين ويعقّد عمل البنك المركزي.
وأوضح ألكسندر بيرجيسي، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في موديز، خلال مؤتمر حول التمويل الإسلامي في إسطنبول، أن الملف الائتماني لتركيا تحسن بشكل ملحوظ خلال العامين ونصف الماضيين، لكنه أشار إلى أن "هذا الزخم الإيجابي بلغ مرحلة الإستقرار".
وتأتي التحذيرات في ظل تصاعد التوترات السياسية الداخلية، مع اشتداد الضغوط القانونية على حزب الشعب الجمهوري المعارض وإعتقال عدد من مسؤوليه البارزين، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ما يهدد بتقويض موقع الحزب السياسي.
وأضاف بيرجيسي أن "التوترات السياسية قد تعكس بعض المكاسب التي تحققت في الإستقرار الكلي"، لافتًا إلى أن الاحتجاجات والتوترات الشعبية غالبًا ما تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين، ما يضغط على الليرة التركية ويصعّب مهمة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن استقرار العملة المحلية ضروري لتجنّب موجة جديدة من التحوّل نحو الأصول الدولارية، محذرًا من أن أي حكم قضائي أو تصعيد سياسي قد يؤدي إلى تراجع جديد في الأسهم والسندات التركية.
وكانت موديز قد رفعت التصنيف السيادي لتركيا ثلاث درجات خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مستندةً إلى تحسّن الإدارة الاقتصادية واعتماد سياسات أكثر انضباطًا، غير أن معدل التضخم لا يزال يشكل تحديًا بعد أن عاد إلى الارتفاع الشهري للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
وختم بيرجيسي بالقول إن كسر دوامة التضخم في تركيا قد يتطلب تباطؤًا اقتصاديًا أعمق، موضحًا: "كما أظهرت تجارب دول أخرى، فإن الخروج الحاسم من دائرة التضخم يحتاج إلى تباطؤ اقتصادي أكبر مما هو قائم حاليًا."