المدرجون على لوائح العقوبات محور الجدل في تعديل قانون كتّاب العدل

تقدّم وزير العدل عادل نصار بمشروع تعديل القانون رقم 337/1994 الخاص بنظام كتّاب العدل ورسومهم، ويشمل المشروع نصوصًا تهدف إلى منع إجراء أي معاملات للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، وزارة الخزانة الأميركية، أو الاتحاد الأوروبي.

ويستند مشروع القانون إلى التعميم رقم 1355 الصادر عن وزير العدل، والذي يحدد إطار “العناية الواجبة” في معاملات كتّاب العدل وفق القانون رقم 44 لعام 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نقلاً عن موقع EDGS. ويشمل ذلك بيع وشراء العقارات، إدارة الأموال والاستثمارات، إنشاء وإدارة الشركات، وغيرها من المعاملات المالية.

وتشير مصادر دستورية إلى أن مشروع تعديل الرسوم المالية ليس من صلاحيات وزير العدل، بل يعود لوزارة المالية، ما قد يؤدي إلى جدل حول حدود الصلاحيات الدستورية. كما اعتبرت مصادر أخرى أن بعض مواد التعميم المضمّنة في المشروع قد تحتاج إلى مراجعة أو تعديل، خصوصًا في ما يتعلق بإجراءات منع التعامل مع الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات.

من جهة أخرى، أكدت مصادر سياسية أن المشروع حساس ويجب عرضه على مجلس النواب، نظرًا لما له من أبعاد سياسية وقبل الاستحقاقات المقبلة، مشيرةً إلى أن وزير العدل سبق وأن أعلن أن القرار لن يشمل الشخصيات السياسية الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية.

ويفرض التعميم على كتّاب العدل الالتزام بنموذج “صاحب الحق الاقتصادي الموحد”، والتحقق من مصادر الأموال في المعاملات، والإبلاغ عن أي شبهة تبييض أموال إلى هيئة التحقيق الخاصة، مع استثناء المعاملات بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة. كما يتطلب الامتناع عن إجراء أي معاملة للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات، وإبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة وانتظار قرارها.

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشات حادة داخل مجلس الوزراء حول صلاحيات وزارة العدل والمالية، وملاءمة الإجراءات القانونية مع اللوائح الوطنية والدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.