44 بندًا ماليًا ونقديًا على جدول مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الخميس في القصر الجمهوري جلسة لبحث جدول أعمال يتضمن 44 بندًا، من بينها عدة مقترحات قوانين ذات طابع نقدي ومالي تشمل ملفات القروض والودائع وحاكميّة مصرف لبنان. وكشف مصدر مطلع لـ"المدن" أن معظم هذه البنود تم تقديمها سابقًا في البرلمان، وستصدر الحكومة توصيات بشأنها قبل إعادة عرضها على المجلس النيابي.

قدّم النواب جورج عدوان ورازي الحاج وجورج عقيص مقترحًا لتقنين مفهوم الدولارات "الفريش" في القروض والودائع، ما يلزم المصارف بتسديد الودائع الجديدة بالعملة نفسها ويفرض على المقترضين سداد القروض بالدولارات الجديدة. يهدف المشروع إلى تمكين المصارف من منح قروض بالعملات الأجنبية وجذب ودائع جديدة مع ضمان قانوني. وتشير مصادر حكومية إلى انفتاح مصرف لبنان ووزارة العدل على المقترح، بينما تميل وزارة المالية إلى موقف سلبي، مفضلة دمج أي تصنيفات جديدة ضمن قانون الفجوة المالية.

قدّم النائب إلياس جرادة اقتراحًا لفرض رسوم قدرها 250 ألف ليرة على المعاملات أمام كتّاب العدل لصالح تمويل الجيش اللبناني، إلا أن المصادر الحكومية تعتبر المقترح غير جدّي، مع ميل واضح لرفضه بعد تحفظ قيادة الجيش.

وقدم النائب هاكوب ترزيان مشروع قانون لمنع المصارف من شطب أو تصفير الودائع، إلا أن الحكومة تميل لعدم النظر في المشروع نظرًا لأن القوانين والدستور تحمي الملكية الفردية، فيما يُفترض تشريع إجراءات استثنائية للقطاع المصرفي للتعامل مع الأزمة.

قدّم النائب سامي جميّل مقترحًا يمنع حاكم مصرف لبنان من تجديد ولايته أكثر من مرة، وأبدى جميع الوزراء تأييدًا مبدئيًا، فيما امتنع مصرف لبنان عن تقديم رأي، تاركًا التوصية الأخيرة للحكومة. ومن المتوقع أن يواجه المشروع نقاشات صعبة في البرلمان بسبب البعد الطائفي للموضوع.

ويهدف مشروع إصلاح أوضاع المصارف إلى معالجة الثغرات التي خلّفها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل بعض مواد قانون إصلاح أوضاع المصارف، بالإضافة إلى معالجة ملاحظات صندوق النقد حول القانون.

قدّم النائب فريد البستاني مقترحًا لإعادة جزء من أرباح المقترضين الذين سدّدوا القروض بالدولار اللبناني خلال الأزمة، وفقًا لمرحلة السداد، إلا أن أجواء الحكومة تميل إلى التوصية بعدم السير بالمقترح، على أن يُناقش ضمن قانون الفجوة المالية المستقبلي.

كما قُدّم اقتراح لتخفيض فوائد القروض الممنوحة قبل عام 2019 إلى أقل من 2%، وتشير المصادر إلى صعوبة التنفيذ التقني للمشروع، وأن غالبية هذه القروض قد تمّ تسديدها خلال سنوات الأزمة، ما يجعل المشروع مفيدًا فقط لكبار المتمولين.