تجمع روابط القطاع العام اللبناني يطالب الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات ويهدد بالتصعيد

طالب تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم عسكريين متقاعدين ومدنيين، الحكومة اللبنانية بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوّحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.

وأوضح التجمع في بيان خلال مؤتمر صحافي أن الأزمة المعيشية تضغط بشدة على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، لا سيما ذوي الدخل المحدود، مع تضاعف الأسعار بالليرة اللبنانية والدولار، ما جعل الرواتب والمعاشات غير كافية.

وطالب التجمع الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتصحيح الأجور والمعاشات، تشمل رفعها بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها قبل عام 2019، وتقسيط باقي الزيادة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2026، وإنصاف المتقاعدين بمنحهم كامل مستحقاتهم عن الخدمة التي تزيد على 40 سنة.

كما طالب بزيادة مخصصات الصناديق الضامنة لتحسين التغطية الصحية والاجتماعية، ورفع التعويض العائلي بما يتناسب مع التضخم السنوي، وإلغاء زيادة المحسومات التقاعدية الأخيرة، وإعادتها إلى 6% من الراتب، إضافة إلى إنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983.

وختم التجمع بيانه بتحميل الحكومة مسؤولية أي تحركات احتجاجية أو شلل في المرافق العامة في حال عدم تلبية المطالب، داعيًا الموظفين والعسكريين والمتقاعدين للإستعداد للتحرك السلمي دفاعًا عن حقوقهم ومعيشتهم.