آبل تخسر قضية "عمولات آب ستور" في بريطانيا وتواجه غرامة بقيمة 2 مليار دولار.

تعرّضت شركة "آبل" لخسارة قضائية كبرى في المملكة المتحدة يوم الخميس، بعدما قضت محكمة الإستئناف في شؤون المنافسة (ذا كومبيتيشين أبيل تريبيونال)، بأن الشركة أساءت استخدام وضعها المهيمن لفرض عمولات مفرطة وغير عادلة على مطوري التطبيقات والمستهلكين.

كما أصدرت المحكمة هذا حكما أفادت فيه أن الشركة لم تنجح في تبرير سلوكها، ويجب عليها دفع تعويضات عن المبالغ التي فُرضت بشكل مبالغ فيه، وذلك بعد محاولة فاشلة من "آبل" لرفض الدعوى في 12 نيسان/أبريل عام 2024.
في السياق نفسه، تواجه الشركة حالياً مزاعم بأنها فرضت رسوماً غير عادلة على أكثر من 1500 مطور مقيم في المملكة المتحدة‘ إضافة إلى عمولات وصلت إلى 30 في المئة على شراء التطبيقات.
أما فيما يخص الدعوى التي رفعتها المدعية الرئيسية راشيل كينت عام 2021، يقدّر المحامون أن "آبل" قد تكون مسؤولة عن دفع تعويضات تتجاوز 1.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2 مليار دولار أميركي)، وذلك لتعويض نحو 20 مليون مستخدم في المملكة المتحدة دفعوا مقابل تطبيقات أو إاشتراكات على أجهزتهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، إذ تركزت الدعوى على أن ملايين مستخدمي "آيفون" و"آيباد"، قد تحملوا عبء هذه العمولات الباهظة التي تفرضها الشركة على مشتريات آب ستور.

من جهة أخرى، تواجه آبل ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بخصوص الرسوم المفروضة على مطوري الطرف الثالث.
وقد أجبرت قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة الشركة على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من مصادر منافسة، في حين أجرت "آبل" تغييرات على متجرها في الولايات المتحدة عقب معركة قانونية مطولة مع شركة "إبيك غيمز"
ورداً على هذه الانتقادات، تؤكد الشركة أن 85 في المئة من المطورين في متجر تطبيقاتها لا يدفعون أي عمولة على الإطلاق، حيث أكد متحدث باسمها، أن الحكم يتجاهل كيف يساعد متجر التطبيقات المطورين على النجاح، معتبرا أن القرار تبنى رؤية معيبة للاقتصاد التنافسي، والمزدهر للتطبيقات.