من 60,000 منزل قبل 2020 إلى 15,000–20,000 بحلول 2027… خطة لندن لإنعاش البناء

تستعد المملكة المتحدة للإعلان عن حزمة من الإجراءات الطارئة لتعزيز بناء المنازل في لندن، والتي قد يتم الإعلان عنها إعتباراً من يوم الخميس، بحسب مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها. وستشمل التغييرات خفض نسبة المساكن الميسرة التي يُلزم المطورون بتوفيرها عند محاولة تسريع إجراءات التخطيط إلى حوالي 20% على الأراضي غير العامة، بدلاً من 35% وفق القواعد الحالية. وتهدف الإجراءات أيضاً إلى تبسيط عملية تقييم جدوى تطوير المنازل من خلال تعديل عملية التقدير وتخفيف قواعد تصميم المساكن، إضافة إلى عدة خطوات أخرى لتعزيز البناء.

وقال متحدث بإسم عمدة لندن صادق خان: "يعمل العمدة مع وزير الإسكان على حزمة من الإصلاحات لتعزيز بناء المنازل في العاصمة. ستسعى التغييرات إلى إزالة العقبات عن المواقع المتوقفة عن التطوير عبر تقليل البيروقراطية، ومنح العمدة صلاحيات أكبر للموافقة على مشاريع الإسكان وإدخال آلاف الوحدات بسرعة أكبر". وأضافت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية في بيانها أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد، مشيرة إلى زيادة تمويل لندن لبرنامج المساكن الميسرة والعمل عن كثب مع العمدة لإعادة البناء في العاصمة وضمان حصول السكان على المساكن الاجتماعية والميسرة التي هم في حاجة ماسة إليها بحسب بلومبيرغ.

وتشير توقعات شركة Molior London للأبحاث، المتخصصة في متابعة مبيعات المساكن الجديدة، إلى أن عدد الوحدات قيد الإنشاء في لندن سيصل إلى 15,000 – 20,000 وحدة بحلول بداية عام 2027 دون تدخل حكومي كبير، مقارنة بما كان يتراوح بين 60,000 و65,000 وحدة سنوياً في السنوات الخمس السابقة لعام 2020 قبل أن تؤثر جائحة كورونا على سوق البناء.

ويأتي تباطؤ سوق الإسكان في لندن على الرغم من أن الحكومة وضعت بناء المزيد من المنازل في صلب أجندتها الاقتصادية، ما يعكس تدهور الصورة حتى منذ تولي حزب العمال السلطة العام الماضي. وقد تراجعت ثقة المطورين بسبب إنخفاض المبيعات وبيئة تنظيمية معقدة رفعت من تكاليف البناء وأدت إلى تأخيرات طويلة.

ولا تزال أسعار المنازل في لندن تزيد أكثر من 11 ضعف متوسط الدخل، حتى بعد انخفاضها من مستوى قياسي بلغ 12.9 ضعفاً في 2021. ومع ذلك، يواجه المشترون الآن تكاليف رهن عقاري مرتفعة، ما يزيد من صعوبة القدرة على شراء المنازل بحسب بلومبيرغ.

وقد تضافرت هذه الطلبات الضعيفة مع نظام تخطيط أصبح أكثر تعقيداً خلال العقد الماضي، في ظل تقليص التمويل الذي ساهم في المزيد من التأخيرات. كما أدت اللوائح الجديدة، التي أُدخلت بعد وفاة 72 شخصاً في حريق برج غرينفيل عام 2017، إلى إبطاء عملية البناء بشكل إضافي، مما قلل من عدد المنازل قيد الإنشاء بشكل ملحوظ.

وأوضح جيمس بارتون، رئيس قسم الأراضي بوكالة نايت فرانك لندن، أن "تعديل متطلبات الإسكان الميسّر لتعكس تحديات الجدوى التي يواجهها المطورون حالياً سيعزز من تنفيذ المشاريع الجديدة، ويمنح المواقع المتوقفة طريقاً واقعياً للتنفيذ".

ويهدف رئيس الوزراء كير ستارمر إلى بناء 1.5 مليون منزل خلال خمس سنوات، أي بمعدل سنوي يقارب 300,000 وحدة، إلا أن أقل من 218,000 وحدة تم الإنتهاء منها في إنجلترا خلال العام الماضي. وأشار جايسون هونيمان، الرئيس التنفيذي لشركة Bellway Plc المتخصصة في بناء المساكن، إلى أنه "إذا كنت تؤمن بإنجاز 1.5 مليون منزل، فلا يمكن تحقيق ذلك إلا بسوق قوي في لندن"وفقاً لبلومبيرغ.