تعاون قضائي لبناني فرنسي لتعزيز صندوق تعاضد القضاة ومكافحة الفساد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود مع وفد قضائي فرنسي تفعيل التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي وأهميتها، عبر خطوات عملية واضحة، وتقديم الدعم اللازم لتلبية حاجات القضاة عبر صندوق تعاضد القضاة

كما جرى البحث في عدد من القضايا من بينها، ملفات الفساد والأموال المحوّلة الى الخارج، وقضية انفجار مرفأ بيروت. تقرّر وضع خطة مشتركة لإنجاز ما اتفق عليه.

وذلك خلال لقاء جمع عبود بوفد قضائي فرنسي، في مكتبه في قصر عدل بيروت ، برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو السيدة لورلين بيريفيت، وبحضور كلّ من مدعي عام التمييز جمال الحجار، والمدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، وقضاة لبنانيين معنيين بمكافحة الفساد والإرهاب.

وحضر عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في لبنان ارفيه ماغرو، والمدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين إضافة الى سائر أعضاء الوفد.

يأتي هذا الاجتماع في سياقٍ من التعاون القضائي المتزايد بين لبنان وفرنسا، خصوصاً في ملفات مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب واستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، إضافةً إلى قضية انفجار مرفأ بيروت التي تضمّ ضحايا فرنسيين ويتابعها القضاءان اللبناني والفرنسي بشكلٍ متوازٍ. ويُذكر أنّ فرنسا تواصل دعمها للمؤسسة القضائية اللبنانية عبر برامج تدريب ومساعدات تقنية ومالية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتفعيل صندوق تعاضد القضاة.

ما أهمية تفعيل صندوق تعاضد القضاة؟

صندوق تعاضد القضاة هو صندوق يهدف إلى تأمين الرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة وأسرهم، وتقديم مساعدات مالية وتعويضات عند المرض أو التقاعد أو الوفاة. تموَّل موارده من مساهمات القضاة، والدعم الحكومي، وبعض المساعدات الخارجية.

وتتمثل أهميته في عدة أبعاد:

أولاً تعزيز استقلالية القضاء الماليّة، فعندما يتمتّع القضاة بدعمٍ مالي واجتماعي كافٍ، يقلّ اعتمادهم على السلطة التنفيذية أو السياسية، ما يعزّز استقلال قراراتهم.

كما يساهم في تحسين الظروف المعيشية فبحسب دراسة للجامعة اليسوعية حول العدالة في زمن الانهيار،تبيّن أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية أثّرت بشدّة على رواتب القضاة وقيمة العملة، وتفعيل الصندوق يؤمّن شبكة أمان صحية واجتماعية تحدّ من الهجرة القضائية والاستقالات.

ومع الاستقرار المالي والاجتماعي يتمكن القضاة من العمل بكل مهنية وحرفية ويكون القاضي أكثر قدرة على التفرّغ للملفات الحسّاسة، كالفساد والإرهاب، دون ضغوط أو إغراءات خارجية. بالتالي يتم تعزيز المصداقية والشفافية مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بنزاهة القضاء واستقلاله.