ألمانيا ترفض طلب "توتال إنرجيز" لتعديل شروط مشاريع الرياح البحرية بقيمة 5.8 مليار يورو

رفضت الحكومة الألمانية طلب شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies SE) الفرنسية لتحسين الشروط المالية الخاصة بمشروعاتها الضخمة لطاقة الرياح البحرية، في خطوة قد تُلقي بظلالها على أرباح الشركة الفرنسية.

وافقت توتال إنرجيز على دفع 5.8 مليارات يورو نحو 6.7 مليارات دولار في عام 2023 مقابل الحصول على حق تطوير مزارع رياح في بحر الشمال وبحر البلطيق بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 غيغاواط. غير أن الشركة تعتبر الآن أن الأسعار التي تم التوصل إليها كانت “مبالغاً فيها” خلال ذروة السوق، إذ حصلت لاحقاً على عقود إيجار أرخص، وحذّرت من خسائر محتملة نتيجة تأخّر ربط المشروعات بالشبكات الكهربائية وضعف إنتاج الرياح مقارنة بالتوقعات، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية.

وذكرت المصادر أن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه وجّه رسالة إلى وزيرة الإقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه طالباً تخفيف الأعباء المالية عن الشركة، لكن برلين رفضت الطلب. وأوضحت الحكومة الألمانية أنها لا ترغب في منح أي إستثناء قد يدفع شركات أخرى مثل BP Plc إلى المطالبة بالمثل، وهو ما قد يفتح الباب أمام مطالبات جماعية بتعديل الشروط، بحسب بلومبيرغ.

تأتي هذه التطورات في وقتٍ تسعى فيه ألمانيا، مثل غيرها من الدول الأوروبية، إلى توسيع مشاريع طاقة الرياح البحرية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص الإعتماد على الوقود الأحفوري. إلا أن إرتفاع تكاليف البناء والتضخم جعلا تنفيذ المشاريع أكثر صعوبة، خصوصاً مع ضخامة الإستثمارات المطلوبة التي تصل إلى مليارات اليوروهات.

وتشهد ألمانيا حالياً تباطؤاً في الإستثمارات الجديدة في قطاع الرياح، حيث لم تتلقَّ الحكومة أي عروض في آخر مناقصة لطرح مواقع جديدة، بينما واجهت مناقصات مماثلة في فرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة تراجعاً في اهتمام الشركات، في وقتٍ ألغت فيه شركة Ørsted الدنماركية مشروعاً ضخماً في بريطانيا بعدما أصبح غير مجدٍ إقتصادياً.

إمتنعت وزارة الاقتصاد الألمانية عن التعليق المباشر على رسالة توتال إنرجيز، لكنها أوضحت أن الشركات المتقدمة للمناقصات تملك بيانات واضحة حول توقعات إنتاج الطاقة قبل تقديم عروضها، وأن القوانين الألمانية تأخذ بعين الاعتبار التأخيرات المحتملة في ربط الشبكات الكهربائية. كما شددت الوزارة على أن الشركات كان عليها أن تُدرِك منذ البداية أن تكاليف البناء وأسعار المواد قد تتغير بمرور الوقت، بحسب بلومبيرغ.

من جانبها، أشارت توتال إنرجيز في بيان صدر في حزيران/يونيو الماضي إلى أنها ستُعطي الأولوية للمشاريع الأقل كلفة خلال المرحلة المقبلة. وتشمل خططها بناء مزرعة رياح في بحر الشمال بطاقة 1 غيغاواط بتكلفة إيجار تبلغ 180 مليون يورو، إضافة إلى تطوير موقعين قريبين بالتعاون مع شركة RWE الألمانية، كما فازت في عام 2024 بعقد امتياز جديد لطاقة الرياح البحرية في ألمانيا بقيمة تقترب من ملياري يورو.

حتى الآن، لم تبدأ توتال إنرجيز أعمال البناء في مواقعها المكلفة في بحر الشمال وبحر البلطيق، لكن أمامها مهلة حتى 21 كانون الأول/ديسمبر لتقديم الوثائق التخطيطية المطلوبة للمشروعات. وفي ما يتعلق بشكاوى الشركة حول تأخر ربط الشبكات الكهربائية، أوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن القانون يتضمّن بنود تعويض تصل إلى 90% من الدخل المفقود إذا لم تتمكن الشركة من ضخ الطاقة المنتجة إلى الشبكة، غير أن هذا التعويض مؤقت ويتوقف عند اكتمال الربط بالشبكة البرية، مما يترك شركات مثل توتال إنرجيز تواجه عقود إيجار باهظة قد لا تحقق العائد المتوقع منها، بحسب بلومبيرغ.