كركي يطلب محاسبة المتلاعبين بلوحات السيارات العمومية

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي إلى المفتش المالي الأول في الصندوق القيام بالتحقيقات اللازمة في كل ما يتعلق بموضوع التلاعب بلوحات السيارات العمومية وذلك إيمانا منه بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من البيت الداخلي، وضمن إطار التوجيهات الحازمة والحاسمة إلى جميع الأجهزة الرقابية في الصندوق حسب ما فادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وقد باشر المفتش المالي الأول التحقيقات حيث تبين أن سبعة أشخاص بتواطؤ مع مستخدم من الصندوق قاموا بشراء لوحات عمومية وتسجيلها على أسمائهم كسائقين مالكين، للاستفادة من تقديمات الصندوق،و بأجيرها إلى أشخاص آخرين، خلافا لقانون الضمان الإجتماعي.

وتبين له بأن أصحاب اللوحات العمومية السبعة، هم سائقون وهميون، وجميع إستفاداتهم تمت دون وجه حق، لأن من يحق له الإستفادة هو السائق الفعلي للسيارة العمومية.و بتلاعبهم هذا، تنصلوا من دفع إشتراكات للصندوق على أساس ضعفي الحدّ الأدنى للأجور، وبالتالي حرمان الصندوق من إيرادات مالية محقة له. وقد تبين أيضا أنهم لديهم أعمالهم الخاصة التي لم يصرحوا عنها للضمان، فأحيلوا إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإخضاعهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتكليفهم بالاشتراكات المتوجبة عليهم.

وعلى ضوء ما تقدم، وبناء لطلب المدير العام، تقدم وكيل الصندوق أمام النيابة العامة المالية في بيروت بتاريخ السادس عشر من تشرين الاول/أكتوبر 2025، بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، حملت الرقم 4322، على كل من المستخدم م.م، والمضمونين ال 7: أ.م.ح ، ع.ح، ف.ح، خ.ح، م.ع.ح، م.ح.ح، أ.ح.ح. و على كلّ من يعد شريكًا في هدر الأموال العامة.

وفي الختام، أكّد د. كركي بأنّ إدارة الصندوق مستمرة في عملها لتطوير كافّة التقديمات التي يؤمّنها الصندوق للمضمونين وأصحاب العمل، وبأنّها لن تتهاون مع أيّ شخص تسوّل له نفسه التلاعب أو الاستفادة دون وجه حق أو هدر أموال المضمونين. وسوف تتّخذ كافّة الإجراءات الرادعة واللازمة لحماية أموال المضمونين، بما فيها الادعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء.