القرار السوري بتكوين مؤونات لتغطية خسائر المصارف نتيجة الأزمة اللبنانية

أفادت وكالة رويترز أنّ محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصريّة أصدر توجيهات تلزم المصارف السورية بتكوين مؤونات كاملة لتغطية خسائرها الناتجة عن الإنهيار المصرفي في لبنان، في خطوة تهدف إلى تنظيف القطاع المصرفي السوري الذي يعاني منذ أكثر من 14 عاماً من الحرب والعقوبات الغربية.

وطلب حصريّة من المصارف تقديم خطط موثوقة خلال ستة أشهر لإعادة هيكلتها وإعادة تنظيم القطاع، على أن تُعتبر جميع الودائع والتوظيفات والإستثمارات في المصارف اللبنانية بمثابة خسائر فعلية يجب معالجتها إما من خلال اقتطاع نسب من الأرباح أو ضخ رؤوس أموال جديدة من المساهمين الحاليين أو من مستثمرين جدد.

وبحسب حصريّة، فإن إنكشاف المصارف السورية على السوق اللبنانية يبلغ نحو 1.6 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل ثلث الودائع الإجمالية في سوريا البالغة 4.9 مليارات دولار، ما يبرز حجم التأثر المباشر بالأزمة اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن مصرفيين سوريين أن بعض المصارف بدأت بالفعل البحث عن مستثمرين جدد أو عن فرص إستحواذ أجنبية لتأمين السيولة المطلوبة. وأشار ثلاثة مصرفيين إلى محادثات أولية تجريها مصارف سورية متضررة مع مؤسسات مالية عربية في الأردن والسعودية وقطر بشأن عمليات إستحواذ محتملة.

ومن أبرز المصارف المتأثرة بالقرار: بنك الشرق، فرنسبنك، بنك سوريا والمهجر، بنك بيـمو السعودي الفرنسي، بنك الشهباء، والبنك الأهلي ترست، وجميعها مصارف لبنانية الأصل افتتحت فروعاً في سوريا خلال العقد الأول من الألفية.

في المقابل، انتقد عدد من المصرفيين السوريين المهلة القصيرة لتنفيذ القرار، معتبرين أنه "مبرّر من حيث المضمون، لكنه متسرّع من حيث التوقيت وربما يحمل أبعاداً سياسية"، وفق ما نقلته رويترز.