البساط: قطار الإصلاح في لبنان انطلق والنتائج قريباً
أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن "رحلة الألف ميل بدأت، وبدأنا نضع البلد على السكة الصحيحة ونأمل أن نرى النتائج قريباً"، مشدداً على أن "كلما صعب الوضع الاقتصادي صعب الإصلاح، لأن الأزمة تتداخل مع أبعاد اجتماعية وسياسية معقدة".
كما أضاف بساط خلال لقاء حواري نظمه تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة حشد من رجال الأعمال ورؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية. تناول اللقاء قضايا الإصلاحات الاقتصادية، مسار التعافي، حماية المستهلك، مكافحة التهريب، المؤسسات غير الشرعية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح البساط أن المقاربة الحكومية تعتمد العمل المتوازي على مختلف الملفات، من الأشغال العامة إلى المطار والمرافئ والحدود، مشيراً إلى وجود تحسّن تدريجي في ضبط التهريب وتسهيل الأعمال وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص. ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يشهد تطوراً ملحوظاً، إذ "لم تعد الدولة تدفع دولاراً واحداً لقطاع الكهرباء"، والعمل جارٍ لزيادة ساعات التغذية وتنفيذ مشاريع طويلة المدى.
وفي ما يخص القطاع المصرفي، أشار إلى أن "العمل مستمر على إعادة هيكلته"، مؤكداً أن "رفع السرية المصرفية خطوة مهمة تم تنفيذها، وهيئة الرقابة تعمل بجدية، فيما يُنتظر وضع قانون إعادة هيكلة المصارف على الطاولة قريباً". وأضاف أن "اجتماعات لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات بدأت أيضاً، وهو قطاع أساسي للنهوض الاقتصادي".
وشدد الوزير على أن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي تحتاج إلى تعاون أوسع من جهة أو وزارة واحدة، نظراً لحاجتها إلى إمكانات أمنية وقضائية كبيرة، مؤكداً أن الجهود متواصلة على هذا الصعيد بالتنسيق بين الوزارات المعنية.
وردّاً على أسئلة الحاضرين حول تسويات ضريبة الدخل وتعويضات نهاية الخدمة في الضمان، أكد البساط "أهمية هذين الملفين وضرورة معالجتهما"، مشيراً إلى أن لجنة تسويات التعويضات ستجتمع قريباً لدراسة الحلول.
كما اعتبر أن التحوّل نحو الحكومة الإلكترونية والمكننة من أبرز أهداف الحكومة، لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعات قائمة، وهو مسار يتطلب وقتاً وجهداً.
وختم البساط بالإشارة إلى أن مشاركة لبنان الأخيرة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن كانت إيجابية جداً، إذ حظي لبنان باهتمام دولي واسع، مؤكداً أن "النقاط الخلافية مع صندوق النقد ليست مستعصية، والحكومة لن تقبل إلا بما ينسجم مع مصلحة لبنان".