المساعدون القضائيون يلوّحون بالتصعيد: إعتكاف تحذيري الخميس وإنذار أخير للحكومة

صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان بيان شديد اللهجة، استنكروا فيه ما وصفوه بمحاولة مشبوهة لتمرير رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، معتبرين أن الخطوة تشكل استهدافاً واضحاً لموظفي الدولة.

وأكد البيان أن العاملين في القطاع العام باتوا ضحايا للسياسات العشوائية والإهمال الحكومي المزمن، في ظل غياب أي تنفيذ للوعود السابقة، وتدهور الأوضاع المعيشية الذي جعل الرواتب تفقد أكثر من خمسة أضعاف قيمتها منذ عام 2019.

ورداً على هذا الواقع، أعلنت اللجان عن الاعتكاف الشامل والتحذيري يوم الخميس في 23 تشرين الأول/ اكتوبر 2025 في كافة قصور العدل، يتضمن التوقف عن استقبال المراجعات والشكاوى وتعليق الجلسات باستثناء جلسات الموقوفين.

وشدد البيان على أن هذا التحرك يشكل إنذاراً نهائياً للحكومة، محذراً من أن استمرار الإهمال والمماطلة سيقود إلى إضراب مفتوح وشلل تام في المرافق القضائية.

كما حمّل البيان السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن أي انهيار يصيب المرفق العدلي، مشيراً إلى أن المساعدين القضائيين لن يقفوا متفرجين أمام ضياع حقوقهم وكرامتهم، داعياً إلى تحرك نقابي موحّد لمواجهة هذا التدهور.