إقتراح قانون جديد: حماية الودائع فوق كل إعتبار

يستعد مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المقبلة يوم الخميس لبحث إقتراح قانون قدّمه النائب هاكوب ترزيان، يقضي بمنع المصارف العاملة في لبنان من شطب أو تصفير أو إقتطاع أي جزء من الودائع المصرفية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية أموال المودعين.

وكان ترزيان قد تقدّم بهذا الإقتراح العام الماضي بإسم كتلة نواب الأرمن، مشدّدًا على أن الهدف هو تأكيد قدسية الملكية الفردية وصون حقوق المودعين، ومنع أي التباس أو إجتهاد قانوني قد يسمح بالمساس بودائع المواطنين.

وينصّ المشروع على حظر أي إجراء مصرفي يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء قيمة الودائع، سواء كانت بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، على أن يُطبّق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويستند الإقتراح إلى مقدمة الدستور اللبناني والمادة 15 منه التي تحمي الملكية الفردية، وإلى المواد 690 و711 و714 من قانون الموجبات والعقود التي تُلزم المصارف بردّ الوديعة كاملة إلى أصحابها، إضافةً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرّس حق الفرد في التملك ويحظر حرمانه منه تعسفاً.

ومن المتوقع أن يثير الاقتراح نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول تداعياته على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولا سيما في ما يتصل بتوزيع الخسائر وضمان حقوق المودعين.