مؤتمر فرنكوفوني في مراكش ينتخب القاضي سهيل عبود نائبًا للرئيس ويبحث تحديث أخلاقيات القضاء

عقدت الشبكة الفرنكوفونية لمجالس القضاء العليا (RFCMJ) مؤتمرها في مدينة مراكش المغرب، تحت عنوان "واقع ومستقبل الإستقلالية والمناقبية في القضاء"، بمشاركة عدد من الهيئات القضائية من الدول الفرنكوفونية. وفي ختام المؤتمر، التأمت الهيئة العامة للشبكة وانتخبت مكتبها الجديد، الذي يضم رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي سهيل عبود عضوًا في المكتب ونائبًا للرئيس.

ألقى القاضي عبود كلمة بعنوان "المناقبية في القضاء اللبناني"، إستهلها ببيت من شعر أحمد شوقي: "إنّما الأممُ الأخلاقُ ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقُهم، ذهبوا". وأكد أن المناقبية القضائية تشكّل ركيزة الثقة بالقضاء، قائلاً: "إذا فقدنا المناقبية، فقدنا ثقة الناس وفقدنا القضاء نفسه".

وأوضح عبود أن المناقبية القضائية تجمع بين السلوك الإنساني اليومي والواجبات المهنية، مشيرًا إلى أن الأساس في لبنان هو قسم القاضي ووثيقة القواعد الأساسية لأخلاقيات القضاء (2005)، التي تضم ثماني قواعد رئيسية: الإستقلال، التجرد، النزاهة، موجب التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، الصدق والشرف، والكفاءة والنشاط. ولفت إلى أن الشجاعة الأدبية والتواضع هما ميزتان فريدتان في الوثيقة اللبنانية.

كما أشار إلى أن تطبيق القوانين والقواعد الأخلاقية أدى إلى إنهاء خدمات ثلاثة عشر قاضيًا، بعضهم ملاحق قضائيًا، مؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على تحديث وثيقة الأخلاقيات بما يتناسب مع عصر الرقمنة ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشبكة الفرنكوفونية.

واختتم كلمته بتأكيد أن التزام القاضي بقسمه هو جوهر المناقبية القضائية، مستشهدًا بقصة “Aristide le Juste” في كتاب بلوتارك، التي تُبرز صعوبة الإلتزام بالأخلاقيات القضائية عبر العصور.

من جهتها، تحدثت الأمينة العامة للشبكة أندره ويميه مشيرة إلى إعتماد توصيات من منظمة المحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية لإنشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية الفرنكوفونية، وهي فكرة أطلقها القاضي عبود عام 2020، وأضافت أنه يجري العمل على مشروع جديد لإنشاء مجلس نموذجي لمجالس القضاء العليا الفرنكوفونية بالتعاون مع مؤسسة روبرت بادنتير.

وفي ختام المؤتمر، أنتُخب المكتب الجديد للشبكة بالإجماع، ويضم مجالس القضاء الأعلى في فرنسا (الرئاسة)، ولبنان، والمغرب، والكيبيك، والسنغال.
تضم الشبكة اليوم ثلاثًا وعشرين محكمة عدلية عليا تمثل دولًا ناطقة كليًا أو جزئيًا باللغة الفرنسية موزعة على أربع قارات.