قضيته عالقة منذ 2015... طلب جديد لخفض كفالة هانيبال القذافي البالغة 11 مليون دولار
هانيبال معمر القذافي (الإنترنت)
يتجهّز الفريق القانوني لهانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتقديم طلب رسمي أمام المحقق العدلي في قضية إختفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، بغية خفض قيمة الكفالة المالية المحددة بـ 11 مليون دولار أميركي مقابل إخلاء سبيله.
وبحسب معلومات موقع المدن، سيقوم القاضي حمادة بدراسة الطلب فور تقديمه، على أن يقرر الإبقاء على الكفالة أو خفضها وفقاً للمعطيات المتوافرة. وتشير التقديرات إلى إمكان خفض المبلغ بما يسمح للقذافي بتأمين الكفالة، خصوصاً أن أموال العائلة لا تزال مجمدة بسبب العقوبات الدولية.
وتفيد المصادر بأن الإفراج عن القذافي قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فور تسديد الكفالة وإيداعها في صندوق تعاضد القضاة، على أن يبقى داخل الأراضي اللبنانية إلتزاماً بقرار منعه من السفر لمدة شهرين.
ويُذكر أن زوجته وبناته يقمن حالياً في لبنان، ما يرجح بقاءه إلى جانب أسرته بعد الإفراج عنه.
في المقابل، برزت إعتراضات من الوكلاء القانونيين لعائلة الشيخ محمد يعقوب، الذين قدموا مراجعة طالبوا فيها برفع قيمة الكفالة لضمان إلتزام القذافي بالحضور إلى جلسات التحقيق وعدم مغادرة لبنان، نظرًا إلى حساسية قضية السيد موسى الصدر.
غير أن مصادر قانونية أكدت لـ"المدن" أن قرار المحقق العدلي بإخلاء السبيل بات مبرماً ولا يمكن التراجع عنه، فيما تبقى مسألة خفض الكفالة من صلاحية القاضي حمادة حصراً.
وتشير معلومات متقاطعة إلى أن شقيقه سيف الإسلام القذافي رفض عروضًا من شخصيات ليبية دفعت بإتجاه تأمين الكفالة نيابة عن العائلة، تفاديًا لأي إستثمار سياسي داخلي في ليبيا. فيما يُتوقع أن يتولى إبن عمّه أحمد قذاف الدم تسديد المبلغ في حال تقرر خفضه رسميًا.
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني (الصادر عام 2001)
المواد 107 – 111:
تتعلق بـ إخلاء سبيل الموقوفين بكفالة.
المادة 107:
يحق للموقوف أن يطلب إخلاء سبيله مؤقتاً، ويُترك القرار لتقدير القاضي المختص.
المادة 108:
تحدد مدة التوقيف الاحتياطي، ولا يجوز أن تكون غير محددة، إلا في الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
القضية هنا تعتبر "جريمة خطف وقتل محتملة"، أي من الفئة الخطيرة، ما يفسر طول مدة التوقيف.
المادة 109:
تسمح للقاضي بإخلاء سبيل الموقوف مقابل كفالة مالية أو شخصية، لضمان حضوره جلسات التحقيق.
المادة 110:
الكفالة يمكن أن تكون نقدية أو ضمانة عينية أو كفالة شخص ثالث.
المادة 111:
إذا خالف المفرج عنه شروط الإخلاء أو تغيب عن جلسة، تُصادر الكفالة فوراً ويُعاد توقيفه.
المواد 127 – 136:
تنظم عمل المحقق العدلي، الذي يُعيَّن بمرسوم في قضايا خاصة كجريمة الإمام موسى الصدر.
المحقق العدلي يتمتع بصلاحيات أوسع من قاضي التحقيق العادي، وقراراته لا تقبل الطعن أو الاستئناف إلا بطرق استثنائية جدًا.
لهذا السبب، قرار القاضي حمادة بإخلاء سبيل القذافي مبرم ولا يمكن التراجع عنه، إلا بقرار جديد منه نفسه.
قانون العقوبات اللبناني
القضية ترتبط بشبهات خطف واحتجاز الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بشدة:
المادة 569:
تنص على أن الخطف المقترن بإخفاء مصير المخطوف أو وفاته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا أدى إلى وفاة الشخص المخطوف.
هذا هو الأساس القانوني الذي أُدرجت تحته قضية السيد موسى الصدر .
المسار القضائي والسجني لهانيبال
خلال مساره القضائي، واجه هانيبال القذافي عدة قضايا خارج لبنان، إذ أوقف في عام 2005 في باريس بعد اعتدائه على صديقته الحامل، وأُطلق سراحه لاحقًا بوساطة دبلوماسية. وفي عام 2008 أحتُجز في سويسرا مع زوجته اللبنانية الأصل بتهمة إساءة معاملة خادمين في أحد فنادق جنيف، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا. بعد سقوط نظام والده عام 2011، فرّ هانيبال من ليبيا متنقلاً بين الجزائر وسوريا ولبنان.
تم توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2015 في منطقة البقاع اللبناني من قبل الأمن اللبناني بعد إختطافه من سوريا بواسطة مجموعة لبنانية، ثم سلم إلى قوى الأمن الداخلي. ومنذ ذلك الحين، وُضع رهن التوقيف الإحتياطي بقرار من القضاء اللبناني على خلفية قضية إختفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه عام 1978 في ليبيا. خلال إحتجازه، تعرض هانيبال لأزمات صحية ونُقل مراراً إلى مستشفى سجن الأحداث في بيروت. وعلى الرغم من صدور عدة مطالبات من فريق دفاعه لإخلاء سبيله خلال عام 2023، لم تُنفذ أي قرارات حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025، حين قرر المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية مقدارها 11 مليون دولار أميركي، ما أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في لبنان.
هانيبال القذافي لم يكن راشدًا حينها (كان عمره 3 سنوات فقط)، لكنه أُوقف في لبنان بإعتباره قد يمتلك معلومات ورثها عن والده أو أركان النظام.