عودة المصارف في غزة… خطوة أولى وسط أزمة سيولة خانقة وتحديات إعادة الإعمار

بدأت الحياة تعود تدريجيًا إلى القطاع المصرفي في غزة بعد توقف دام أشهراً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي دمّر البنية التحتية الإقتصادية والمالية. فقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية إستئناف العمل الجزئي في عدد من فروع البنوك، أبرزها بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي وبنك القدس في مناطق مثل النصيرات ودير البلح وغزة. لكن هذه العودة ما تزال محدودة، إذ تقتصر الخدمات على المعاملات الإدارية والإلكترونية دون السماح بعمليات السحب أو الإيداع النقدي.

وبحسب ما نقلته مواقع الجزيرة نت وشفقنا سوريا، تعاني البنوك من أزمة سيولة حادة نتيجة إنقطاع الإمدادات النقدية من الضفة الغربية، ما دفع كثيرًا من المواطنين إلى التعامل عبر السوق السوداء لتبديل الأموال بأسعار مرتفعة وصلت أحيانًا إلى 30% من قيمة المبلغ. هذا الوضع يفاقم من الضغوط الإقتصادية على السكان الذين يعتمدون على رواتبهم المودعة في البنوك لتأمين إحتياجاتهم الأساسية.

تواجه المصارف أيضًا دمارًا واسعًا في بنيتها التحتية، حيث تضررت الفروع والمقرات والصرافات الآلية، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من النظام المصرفي في غزة تأثر بدرجات مختلفة. ويحتاج القطاع المالي إلى وقت طويل وإستثمارات ضخمة لإعادة تشغيله بشكل فعّال.

أما على المستوى الإجتماعي، فقد تسبّب الإنقطاع الطويل للخدمات المصرفية في تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، إذ لجأ الكثيرون إلى وسائل غير رسمية لإدارة أموالهم، ما زاد من الفوضى المالية. ويرى الخبراء أن إستعادة الثقة تتطلب حلولاً جذرية تشمل ضخ السيولة، وتوسيع الإعتماد على الدفع الإلكتروني، وإعادة الربط المالي بين غزة والضفة.

ورغم التحديات، تُعد هذه الخطوة إشارة أمل أولى لإعادة تنشيط الإقتصاد المحلي، إذ تمثل المصارف شريان الحياة الإقتصادية لأي مجتمع. غير أن العودة الكاملة تظل رهينة بإعادة ضخ الأموال وتوفير بيئة مالية مستقرة تُمكّن الغزيين من إستئناف نشاطهم التجاري والمعيشي.