سوق العقارات في لبنان بين الركود والتناقض... الأسعار الفاخرة تصعد وسط ضعف القدرة الشرائية

تواجه سوق العقارات في لبنان في عام 2025 تحديات متعددة بسبب الأزمة الإقتصادية المستمرة، التضخم، وتدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي. بالرغم من الركود في بعض المناطق، شهدت مناطق محددة مثل بيروت وجبيل وزحلة إرتفاعًا ملحوظًا في أسعار العقارات، خاصة في القطاع السكني الفاخر، نظرًا لقلة العرض وإرتفاع الطلب على العقارات المملوكة بالدولار.

تشير بيانات وزارة المالية والبنك المركزي اللبناني إلى أن سعر المتر المربع في بيروت قد تجاوز 3,500 دولار في بعض المناطق الحصرية، بينما تتراوح الأسعار في المناطق الداخلية بين 500 و1,500 دولار للمتر المربع، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا بين المناطق الحضرية والريفية.

ومن أبرز التحديات التي تواجه السوق:

• تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة المصرفية.

• تجميد مشاريع عقارية كبيرة نتيجة نقص التمويل والركود الإقتصادي.

• زيادة الطلب على العقارات بالدولار لتفادي مخاطر انهيار العملة المحلية.

• إرتفاع الإيجارات خصوصًا في بيروت والمناطق الساحلية، ما يزيد العبء المالي على الأسر اللبنانية.

• الأوضاع الأمنية الراهنة والخوف من التملّك في ظل الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

كما تؤكد التقارير أن المستثمرين الأجانب خاصة من الدول الخليجية والأوروبية بدأوا بالإستثمار في العقارات اللبنانية بشكل محدود، مستفيدين من إنخفاض الأسعار النسبية بالدولار الأميركي مقارنة بأسعارهم المحلية.

الحكومة اللبنانية أعلنت عدة خطط لتنشيط القطاع، من بينها تسهيلات لتسجيل الملكيات والعقود إلكترونيًا، وإعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين في المشاريع السكنية والتجارية، بهدف جذب السيولة وتحريك السوق.

يعيش سوق العقارات اللبناني حالة من التناقض بين الركود الإقتصادي العام وإرتفاع أسعار العقارات الفاخرة، وسط تحديات القدرة الشرائية للمواطنين وضغوط المستثمرين الأجانب، ما يجعل مستقبل السوق مرتبطًا بإصلاحات إقتصادية عاجلة وإستقرار العملة المحلية.