300 مليون دولار تفجّر نزاعاً قانونياً بين سنغافورة وسويسرا بسبب سندات AT1

تستعد شركة المحاماة السنغافورية Drew & Napier وفقاً لبلوبمبيرغ لتقديم دعاوى قضائية ضد الحكومة السويسرية بحلول نهاية العام، للمطالبة بتعويض مئات حاملي السندات الآسيويين من سندات AT1 الخاصة بـ Credit Suisse، والتي تم شطبها في عام 2023. وتُقدَّر الخسائر التي يسعى المستثمرون لإستردادها بنحو 300 مليون دولار.

وتبدأ الشركة الدعوى أولاً لحاملي السندات اليابانيين، يليهم مستثمرون من هونغ كونغ وسنغافورة، وفق ما ذكره ماهيش راي، مدير القضية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة السويسرية بأن شطب السندات كان غير قانوني يُعد "الخطوة الأولى لتصحيح الخطأ الذي لحق بعملائنا".

ووفقاً لبلومبيرغ كانت المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية قد أيدت هذا الشهر المشتكين الذين طالبوا بإلغاء مرسوم آذار/مارس 2023، الذي شطب 16.5 مليار فرنك سويسري (20.8 مليار دولار) من سندات AT1 في إطار إنقاذ UBS لمصرف Credit Suisse، بإعتباره إجراءً غير قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن طول العملية القانونية وإحتمالية التعويض الفعلي يحدّان من آمال المستثمرين، خاصة أن الشطب الكامل للسندات أثار جدلاً واسعاً، إذ عادة ما يتحمل المساهمون الخسائر قبل حاملي السندات.

وفي إطار المعاهدات الثنائية للإستثمار، أرسلت شركة Drew & Napier رسائل تحفيزية إلى الحكومة السويسرية في كانون الاول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025، قبل بدء الدعوى، حيث تتطلب المعاهدات التفاوض لمدة ستة أشهر قبل اللجوء للقضاء.

ويستند النزاع إلى معاهدات سويسرية قديمة مع سنغافورة واليابان وهونغ كونغ، توفر حماية للمستثمرين ضد مصادرة إستثماراتهم أو المعاملة غير العادلة من قبل الحكومات. وتشير الشركة إلى أنها "متفائلة بشأن فرص النجاح" وتواصل تسجيل المستثمرين المتضررين، فيما وافقت شركة التمويل القانوني Omni Bridgeway Ltd. على تغطية أتعاب المحامين.