15 مليار دولار لدعم قطاعي التعليم والصحة في المغرب

أفاد القصر الملكي المغربي في بيان اليوم الأحد، بأن المملكة ستخصص في ميزانيتها للعام المقبل (2026) 140 مليار درهم (15 مليار دولار) للصحة والتعليم، بزيادة 16 بالمئة عن العام الماضي.

ويعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية مطلباً رئيسياً من مطالب المحتجين الشبان في أنحاء المغرب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويُقدر الإنفاق المقترح على القطاعين بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.

وقال القصر الملكي في بيان إن الاقتصاد المغربي سينمو 4.8% هذا العام، ارتفاعا من 3.8% في العام الماضي بفضل الطلب المحلي وأداء القطاعات غير الزراعية.

جاء ذلك عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وينص مشروع الميزانية على زيادة الأموال المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسوف يخضع لنقاش مفصل بعد أن يقدّمه وزير المالية إلى البرلمان خلال أيام.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي، إن المغرب سيُعدِّل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، مشيرة بحسب وكالة رويترز، إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.

وقالت العلوي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل".

وتندرج إيجابيات هذا الدعم لدى القطاعين الصحي والتعليمي على الشكل الآتي:

بالنسبة للقطاع التعليمي:

1. تحسين البُنى التحتية التعليمية

تخصيص ميزانية أكبر يسمح ببناء مدارس أو إعادة تأهيلها، تجهيز مختبرات، مكتبات، فصول ذكية — ما يسهم في رفع جودة التعليم وتهيئة بيئة أفضل للطلبة والمعلمين.

2. تطوير الكفاءة النوعية للتعليم

مع الإمكان المادي المتوفّر، يمكن تخصيص استثمارات لتدريب المعلمين، تحديث المناهج، دعم التعليم الرقمي والتكنولوجي، ما يؤدي إلى رفع مستوى الخريجين وقدرتهم على المنافسة.

3. تعزيز الاستقرار الاجتماعي

التعليم الجيّد يُعدّ أحد دعائم التنمية، ويسهم في خفض معدّلات البطالة بين الشباب، والتقليل من شعور الإحباط، ما يدعم استقرار المجتمع ويخفف الضغط على القطاعين العام والخاص.

أما بالنسبة للقطاع الصحي:

1. رفع جودة الخدمات الصحية

الزيادة في التمويل تعني إمكانية تحسين المستشفيات، تجهيزها بالمعدات الحديثة، دعم الأطر الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية .

2. الوقاية والتوعية الصحية

ليس فقط العلاج، بل يمكن أن تُستخدم الموارد لتعزيز برامج الوقاية، التوعية بالأمراض، تحفيز نمط حياة صحي، ما يقلّل من الأعباء المستقبلية على النظام الصحي.

3. دعم التعليم الطبي والتكويني للكوادر الصحية

بما أن التعليم يرتبط أيضاً بالصحة — أي تدريب الأطر الطبية والتمريض، الأبحاث في المجالات الصحية — فالتمويل المشترَك يمكن أن يخلق تكاملاً تعليمياً-صحياً.