حكم تاريخي ضد بنك فرنسي في نيويورك

صدر عن هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن نيويورك حكماً تاريخياً أدان بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بتهمة تمويل نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال فترة الإبادة الجماعية في السودان، وألزمت البنك بدفع أكثر من 20 مليون دولار كتعويضات لثلاثة لاجئين سودانيين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.

وحصل كل من عبدالقاسم عبدالله على 6.4 ملايين دولار، وانتصار عثمان كاشف على 7.3 ملايين دولار، وترجمان آدم على 6.75 ملايين دولار.

ووفق صحيفة واشنطن بوست، يُعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يحمّل بنكاً عالمياً مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية، مما يفتح المجال أمام آلاف اللاجئين السودانيين في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات بمليارات الدولارات.

وأشارت التقارير إلى أن البنك مكّن النظام السوداني، رغم العقوبات المفروضة منذ عام 1997، من الوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكاتبه في جنيف وباريس، ما ساهم في تمويل آلته العسكرية. يُذكر أن البنك كان قد اعترف عام 2014 بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وإيران وكوبا، ودفع حينها غرامة بلغت 8.9 مليارات دولار، إلا أن حكم 2025 هو الأول الذي يربط البنك مباشرة بتمويل الإبادة الجماعية.تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الحرب الدموية في السودان منذ أبريل 2023 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص بحسب تقارير الأمم المتحدة.وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية.