خسائر مصرية تفوق 9 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تكبدت خسائر تتجاوز 9 مليارات دولار نتيجة تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، إثر إضطرابات البحر الأحمر.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي عقده في نيودلهي اليوم الجمعة، إن "مصر تدفع ثمناً باهظاً"، موضحاً أن عدد السفن التي تعبر قناة السويس يومياً إنخفض من نحو 75 سفينة إلى ما بين 25 و50 سفينة فقط في الإتجاهين، ما إنعكس مباشرة على الإيرادات العامة للدولة.

وأكد الوزير أن إستمرار تلك الإضرابات يشكل تهديداً مباشراً لأحد أهم شرايين التجارة العالمية، مشيراً إلى أن قناة السويس تمثل مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية وتؤمن نحو 12% من حركة التجارة الدولية، وتمر عبرها السلع والطاقة من آسيا إلى أوروبا.

وفي سياق متصل، ربط عبد العاطي بين إستقرار المنطقة وحل القضية الفلسطينية، معتبراً أن تسوية هذا النزاع تمثل "عنصراً أساسياً لتحقيق الإستقرار الإقليمي" وشرطاً ضرورياً لنجاح مشروع الممر الإقتصادي الذي تدعمه الولايات المتحدة لربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط بإستخدام مزيج من الطرق البحرية وخطوط السكك الحديدية.

تأتي تصريحات الوزير المصري في وقت تواجه فيه قناة السويس التي تُعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر تراجعاً حاداً في العائدات منذ تصاعد الإضرابات في البحر الأحمر وبحر العرب.

ووفقاً لهيئة قناة السويس، إنخفضت الإيرادات بنحو 40% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، بعدما إضطرت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تحويل مساراتها حول رأس الرجاء الصالح لتجنّب المخاطر الأمنية.

يُذكر أن قناة السويس حققت رقماً قياسياً في العائدات بلغ 9.4 مليارات دولار عام 2023 قبل إندلاع الأزمة، وتشكل هذه الإيرادات مورداً حيوياً لدعم إحتياطي النقد الأجنبي وتمويل الواردات الحيوية في ظل الضغوط الإقتصادية التي تواجهها القاهرة.