نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بدعم من تعافي قطاع التصنيع

حقق الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس/اب، مدعومًا بانتعاش في قطاع التصنيع الذي ساهم في تعويض ركود قطاع الخدمات، وفق ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس.

وأوضح المكتب وفقاً لبلومبيرغ , أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بعد تراجع مماثل في يوليو/تموز، وجاءت النتائج مطابقة لتوقعات الاقتصاديين. وسجل قطاع التصنيع نموًا أقوى من المتوقع بلغ 0.7%، بينما بقي قطاع الخدمات دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، وتراجع قطاع البناء.

ويضع هذا الأداء بريطانيا على مسار نمو محدود في الربع الثالث من العام، في وقت تستعد فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لتقديم ميزانية توصف بالصعبة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وسط توقعات بزيادات ضريبية جديدة تطال الشركات والمستهلكين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى وتيرة نمو بطيئة بعد أن تفوق على اقتصادات مجموعة السبع في النصف الأول من العام. وأكد فيرغوس خيمينيز-إنجلاند من معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR) أن "استعادة الزخم تتطلب تعزيز ثقة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين عبر سياسات مالية أكثر مرونة".

وجاءت هذه الأرقام في ختام أسبوع مليء بالمؤشرات الاقتصادية السلبية، إذ توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل بريطانيا أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات الكبرى خلال العامين المقبلين، فيما أظهرت بيانات أخرى ارتفاعًا مفاجئًا في معدلات البطالة.

وفي التفاصيل، ذكرت بلومبيرغ ان الإنتاج الصناعي ارتفع في ثمانية من أصل 13 قطاعًا فرعيًا، أبرزها الصناعات الدوائية التي سجلت زيادة بنسبة 3%، إلى جانب نمو في قطاعات المعدات والمعادن والمواد الكيميائية.

أما قطاع الخدمات، فلم يسجل نموًا رغم ارتفاع مبيعات التجزئة، في ظل تراجعات في قطاعات الجملة والترفيه والنقل، فيما جاء الدعم الأساسي من أنشطة التأجير والرعاية الصحية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات التجارة أن واردات السلع بقيت مستقرة في أغسطس/آب، بينما انخفضت الصادرات إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنحو 700 مليون جنيه إسترليني.