صندوق سنغافورة يقاضي "نيو" لتضخيم الإيرادات ويضغط على أسهمها

في خطوة قضائية نادرة، رفع صندوق الثروة السيادي في سنغافورة (GIC) دعوى ضد شركة Nio Inc. الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية أمام محكمة في الولايات المتحدة، متهماً إياها بتضخيم إيراداتها وتقديم بيانات مالية مضللة، ما تسبب بخسائر كبيرة للصندوق.

وذكرت الدعوى، التي قُدمت في آب/أغسطس إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أن الشركة ورئيسها التنفيذي "لي بن "ومديرها المالي السابق "فنغ وي" مسؤولون عن ممارسات محاسبية غير دقيقة رفعت قيمة أسهم "نيو" بشكل مصطنع.

وعقب انتشار خبر الدعوى ووفقاً لبلومبيرغ ، تراجعت أسهم Nio بنسبة 13.2% في هونغ كونغ و9.8% في سنغافورة، وسط مخاوف من تأثير القضية على قدرة الشركة في جمع التمويل. وكانت الشركة قد جمعت مؤخراً 1.2 مليار دولار عبر بيع أسهم جديدة لكنها لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها عام 2014.

وتتمحور الاتهامات حول شركة تابعة تُدعى Nio Battery Asset Co. (Weineng)، تولت شراء بطاريات من "نيو" بشكل مسبق، ما أتاح للأخيرة تسجيل الإيرادات فوراً، رغم أن المستخدمين النهائيين لم يدفعوا بعد ثمن البطاريات. ويرى الصندوق أن الإيرادات كان يجب تسجيلها تدريجياً وليس دفعة واحدة.

القضية أعادت إلى الواجهة الشكوك بشأن حوكمة Nio وشفافيتها المالية، بحسب المحلل المالي رافي وونغ، الذي أشار إلى أن أداء الشركة في المبيعات ضعيف مقارنة بمنافسيها، وأن أساسياتها "ليست قوية بما يكفي" في ظل حرب الأسعار في السوق الصينية.

من جانبها، رفضت كل من Nio وGIC التعليق على القضية. وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2022 أنها أنهت مراجعة داخلية خلصت إلى أن الادعاءات غير مثبتة، وذلك بعد تقرير من شركة Grizzly Research الأمريكية كشف ممارساتها المحاسبية المثيرة للجدل.

ويُعتبر هذا التحرك الأول من نوعه لصندوق ثروة سيادي ضد شركة صينية مدرجة خارج البلاد، وفق تقرير لصحيفة Caixin، إذ عادةً ما يتجنب GIC اللجوء إلى القضاء في استثماراته.

ورغم التحديات القانونية،وفقاً لبلومبيرغ , تسعى Nio إلى توسيع حضورها في أوروبا وجنوب شرق آسيا عبر إطلاق علامات تجارية جديدة، كما تعمل على دخول سوق السيارات المتوسطة لمنافسة شركة BYD.