سندات فرنسا في خطر... هل تواجه عمليات بيع قسرية بعد تخفيض التصنيف الائتماني؟

وسط أجواء من الارتباك في الأسواق المالية، تواجه فرنسا احتمال إعادة تقييم وضعها الائتماني من قبل وكالات التصنيف العالمية، ما قد يعيد الضبابية إلى سوق السندات بعد استقرار نسبي هذا الأسبوع. الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخيرة كشفت هشاشة الوضع المالي الفرنسي، وأثارت مخاوف المستثمرين حول تداعيات أي تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني على صناديق الاستثمار التي تلتزم بمعايير صارمة.

وتشير تحركات وكالات التصنيف الائتماني، مثل موديز وS&P، إلى احتمال اتخاذ قرارات قد تضطر بعض صناديق الاستثمار إلى بيع السندات الحكومية الفرنسية، في حال تم تخفيض التصنيف. هذه الصناديق، التي تديرها شركات كبرى مثل بلاك روك، وفانغارد، وليجال آند جنرال، غالبًا ما تلتزم بالاستثمار في أوراق مالية مصنفة بمستوى AA فأعلى.

تخفيض التصنيف الائتماني سيضع السندات الفرنسية خارج نطاق المعايير المطلوبة لدى هذه الصناديق، بعدما قامت وكالة فيتش بالفعل بخفض تصنيف فرنسا أدنى مستوى AA. وقد تتبع موديز وS&P هذا المسار خلال مراجعاتهما القادمة في أكتوبر ونوفمبر.

حذرت كلوديا بانسيري، مديرة الاستثمار في UBS Global Wealth Management بفرنسا، من أن “العائد الإضافي المطلوب على الديون الفرنسية قد يرتفع إذا تراجع متوسط التصنيف السيادي”، مشيرة إلى احتمال حدوث “عمليات بيع قسرية من المستثمرين المقيدين بالتصنيف”.

تعد فرنسا أكبر جهة إصدار للديون الحكومية في أوروبا، مع نحو 3 تريليونات يورو من السندات القائمة، ما يجعل أي تقلبات في تصنيفها الائتماني موضوعًا حساسًا بالنسبة لمديري الصناديق. وبالرغم من أن غالبية الصناديق ستستمر في الاستثمار بسندات الحكومة الفرنسية بعد أي تخفيض، إلا أن المخاوف من خروج الأموال تتصدر التكهنات في الأسواق، مما يترك علامات استفهام حول موجة الصعود التي شهدتها السندات هذا الأسبوع.

قفزت أسعار السندات بعد أن بدا أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو نجح في تجنب خطر الانتخابات المبكرة، جزئيًا من خلال تعليق قانون رفع سن التقاعد، وهو ما ساعد في الحصول على دعم الحزب الاشتراكي في تصويتات حجب الثقة الخميس الماضي. لكن هذه الخطوة قد تعقد مسار فرنسا نحو التوازن المالي، وهو أحد الاهتمامات الرئيسية لوكالات التصنيف، إذ حذرت موديز العام الماضي من أن أي تراجع في إصلاحات التقاعد قد يكون “سلبيًا للائتمان”.

ومن المتوقع أن تحدّث موديز تقييمها في 24 أكتوبر، يليها S&P في 28 نوفمبر، وهو التاريخ الذي قد يزيد المخاطر إذا قررت تخفيض التصنيف، نظرًا لتزامنه مع إعادة توازن الصناديق عند نهاية الشهر، حيث تقل السيولة عادة.

تشير استطلاعات سوسيتيه جنرال إلى أن نحو 80% من العملاء يتوقعون تخفيضًا من إحدى الوكالتين قبل نهاية العام، ما يطرح تحديات أمام المستثمرين الأكثر تحفظًا، مثل البنوك المركزية الأجنبية وبعض صناديق التقاعد.

يُذكر أن سندات فرنسا تتداول حاليًا عند مستويات مشابهة لإيطاليا رغم تصنيفها الأعلى، مما يشير إلى أن السوق قد يكون قد استوعب بعض احتمالات التخفيض مسبقًا. ورغم أي خفض محتمل، ستظل فرنسا ضمن تصنيف الاستثمار، وهو معيار شائع لدى صناديق السندات.

صناديق الاستثمار الكبرى، مثل فانغارد وبلاك روك وفان إيك، لديها نسب كبيرة مخصصة للسندات الفرنسية ضمن استراتيجياتها ذات الحد الأدنى من التصنيف AA، بينما تمنح الصناديق النشطة، مثل UBS، مديريها مزيدًا من المرونة في إدارة أي تغييرات محتملة في التصنيفات أو المؤشرات المرجعية.