الأسهم التركية على حافة خسارة مكاسب العام وسط ضبابية سياسية متصاعدة

تراجعت الأسهم التركية هذا الأسبوع لتقترب من محو مكاسبها المحققة منذ بداية العام، مع تصاعد الضبابية السياسية في البلاد واستعداد المستثمرين لاجتماعٍ حاسم للبنك المركزي الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ .

وأفادت الوكالة بأن مؤشر بورصة إسطنبول 100 قلّص مكاسبه إلى 4.9% فقط منذ بداية العام، بعد أن كان قد صعد بنسبة 17% إلى مستوى قياسي في أغسطس/آب، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة. وباحتساب الأداء بالدولار، فإن المؤشر انخفض نحو 10% منذ بداية 2025.

وذكرت بلومبيرغ أن المخاطر السياسية المتصاعدة وعودة التضخم إلى الارتفاع دفعت محلّلي شركة Is Investment إلى التحذير من إمكانية تسارع وتيرة التراجع في السوق، خاصة بعد أن تجاوز التضخم السنوي حاجز الصعود لأول مرة منذ أكثر من عام في سبتمبر/أيلول، ما أجبر الاقتصاديين على خفض توقّعاتهم لخفض الفائدة. كما هبط المؤشر دون متوسطاته المتحركة لـ50 و100 يوم، وهو ما يُعدّ إشارة فنية سلبية لاحتمال استمرار التراجع.

ورغم ارتفاع المؤشر بنسبة 1.4% يوم الأربعاء بدعم من موجة تفاؤل عالمية، إلا أنّه ما زال متراجعاً بنحو 2.4% هذا الأسبوع، بعدما شهد يوم الثلاثاء أكبر انخفاض في أسبوعين.

وكتب محلّلو Is Investment في مذكرةٍ نقلتها بلومبيرغ: "بعد عمليات البيع الحادة يوم الثلاثاء، قد يتردّد المستثمرون في المجازفة بالشراء، إذ أصبح المؤشر عند مستويات حرجة بعد أسبوعين من التراجع."

ويُعقد اجتماع البنك المركزي التركي الأسبوع المقبل، قبل يومٍ واحد من جلسة قضائية تتعلق بقيادة حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري. وذكرت بلومبيرغ أنّ اتهام القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول، نوري أصلان، هذا الأسبوع زاد من الضغط على معنويات المستثمرين.

وتابعت الوكالة أن التوترات السياسية تصاعدت منذ مارس/آذار الماضي حين اعتُقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، قبيل إعلانه المتوقع للترشح للرئاسة. كما طلب الادعاء العام إذنًا رسميًا من وزارة الداخلية للتحقيق مع رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، الذي يُنظر إليه أيضاً كمنافس محتمل لأردوغان.

وتترقّب الأسواق، بحسب بلومبيرغ، جلسة محكمة في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للنظر في دعوى إلغاء مؤتمر حزب الشعب الجمهوري، وهي قضية قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد السياسي. وكانت المحكمة قد أرجأت القضية في سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع آنذاك إلى انتعاش الأصول المقومة بالليرة التركية.

وفي الجانب الاقتصادي، قالت بلومبيرغ إنّ قرار البنك المركزي المنتظر بشأن أسعار الفائدة بات أكثر أهمية بعد أن جاء التضخم في سبتمبر/أيلول أعلى من التوقعات.