تحديات قطر للطاقة في أوروبا... قواعد الاستدامة تهدد إمدادات الغاز

قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتمكن من مواصلة أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ما لم تُجرَ تعديلات إضافية على القواعد الأوروبية الخاصة باستدامة الشركات.

وأوضح الكعبي، أنّ ما يُعرف بـ التوجيه الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي أُقرّ عام 2024، يمثل تهديداً مباشراً لشركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة، وهي من أكبر مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. فالقانون الجديد يُلزم الشركات الكبرى العاملة ضمن الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل توريدها، تحت طائلة فرض عقوبات مالية في حال الإخلال بالمعايير.

وفي هذا الإطار، أشار الكعبي إلى أن لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي أقرّت هذا الأسبوع تعديلات لتخفيف القيود المفروضة بعد اعتراض واسع من جانب الشركات، إلا أن هذه التعديلات بحسب قوله، لم تُعالج المخاوف الجوهرية التي تثير قلق الدوحة.

وبيّن الوزير، أن أبرز مصادر القلق تتعلق بإمكانية فرض غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية على الشركات التي لا تمتلك خططاً واضحة للتحوّل نحو سياسات بيئية تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ولا سيّما هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وأضاف الكعبي، أن قطر تعمل منذ عام على التواصل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، لمناقشة تداعيات هذا التوجيه، لكنّها لم تتلقَّ أي استجابة رسمية حتى الآن.

وحذّر الوزير من أنّ على أوروبا أن تحسم موقفها، إما عبر إدخال تعديلات إضافية تضمن استمرار تدفق الاستثمارات، أو المخاطرة بتقويض قدرتها التنافسية وتعميق التراجع الاقتصادي، كما أكد أن "قطر للطاقة"، لن تكون قادرة على تبرير استمرار أعمالها داخل الاتحاد الأوروبي في ظل القواعد الحالية، نظراً إلى المخاطر التنظيمية المبالغ فيها، التي قد تنعكس سلباً على القطاع الطاقوي والمستهلك الأوروبي على حد سواء.

ويُذكر أن قطر كانت قد وجّهت في مايو/أيار الماضي، تحذيراً للحكومة البلجيكية من احتمال وقف إمدادات الغاز المسال إلى أوروبا، مشيرة إلى أنّها قد تضطر إلى إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق بديلة في حال لم يُجرَ تعديل التوجيه الأوروبي بما يتلاءم مع مصالح الأطراف المعنية.

من جهتها، امتنعت ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي عن التعليق على الرسالة القطرية، فيما أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن بروكسل تلقت رسالة مماثلة من الدوحة، مشيراً إلى أن المفاوضات ما زالت جارية بين المشرعين الأوروبيين والدول الأعضاء لإجراء تعديلات على التوجيه.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق من العام الحالي تخفيف متطلبات التوجيه عبر تأجيل تطبيقه حتى منتصف عام 2028 وتقليص حجم عمليات التحقق المطلوبة من الشركات، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية الاستدامة والحفاظ على بيئة أعمال تنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.