المجلس الوطني للإعلام يضغط لنقابة مستقلة للمواقع الإلكترونية... فهل ينجح؟

دعا رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ إلى إنشاء نقابة مستقلة للمواقع الإلكترونية والإعلام الحرّ، معتبرًا أن هذا القطاع أصبح يتصدّر المشهد الإعلامي اللبناني والعربي بفضل طابعه الحرّ واستقلاليته عن أي سلطة سياسية. وتأتي الدعوة خلافًا لتوجهات نقابة المحررين ونقابة الصحافية اللتين تسعيان لضم المواقع الإلكترونية إلى مرجعيتهما. وهذا ما يطرح تساؤلًا عما إذا كان المجلس مرشحًا للنجاح في مسعاه أم لا.

وجاءت دعوة محفوظ خلال اجتماع عقده مع رؤساء تحرير المواقع الإعلامية الإلكترونية وممثليهم ولجنة المتابعة في مقرّ المجلس، حيث ناقش المجتمعون واقع الإعلام الإلكتروني في لبنان، وآليات تنظيمه في ظلّ تأخّر إقرار قانون الإعلام الجديد في البرلمان.

وأكد محفوظ أنّ الإعلام الإلكتروني يُمارَس حاليًا في إطار قانون المرئي والمسموع رقم 382/94 إلى حين صدور التشريع الجديد، مشيراً إلى أنّ المجلس الوطني للإعلام كلّف مؤقتاً بمتابعة تسجيل المواقع الإلكترونية وأخذ العلم والخبر منها، وممارسة الرقابة عليها لضمان المهنية والشفافية.

وأوضح أن المجلس يفرض شروطاً واضحة على المواقع العاملة، أبرزها: سجل عدلي نظيف، تحديد المالك ورئيس التحرير، اعتماد المعلومة الدقيقة والمصدر الموثوق، والابتعاد عن الإثارة الطائفية والسياسية. وأكد أن المجلس يسحب الترخيص الإداري (“العلم والخبر”) من أي موقع يخالف هذه المعايير ويحيله إلى السلطات القضائية المختصّة.

كما أعلن محفوظ أن المجلس تلقّى شكاوى عدّة من مناطق مختلفة، بينها البقاع الغربي، تتعلق بمواقع إلكترونية نشرت أخباراً كاذبة بحق مرجعيات دينية، إضافة إلى شكوى من نقيب المحررين جوزيف القصيفي ضد أحد المواقع التي تنتحل أسماء مستعارة وتشنّ حملات تشهير، مؤكداً أنّ “الإعلام الإلكتروني ليس سبيلاً للاحتيال، ولن يُسمح بتحويله إلى مساحة للفوضى”.

وخلال مؤتمر صحفي عقده محفوظ بعد الاجتماع، أعاد التأكيد على البنود التي تمّ الاتفاق عليها سابقاً، وهي:

• المطالبة بنقابة خاصة للإعلام الإلكتروني والإعلام الحرّ.

• تأمين صحي وطبابة للعاملين في القطاع.

• تنظيم اجتماعات دورية في المحافظات.

وفي سياق متصل، انتقد محفوظ ما وصفه بـ”تراجع الصحافة المكتوبة”، مشيراً إلى أنّ القارئ بات يعتمد بشكل أساسي على المنصّات الإلكترونية التي تنشر الخبر لحظة وقوعه، ودعا الصحف الورقية إلى التحوّل نحو الصحافة الاستقصائية والتحليلية للحفاظ على حضورها.

كذلك أبدى رئيس المجلس استغرابه من تعديلات لجنة الإدارة والعدل النيابية على مشروع قانون الإعلام الموحد، معتبراً أنّها “أهملت الإعلام الإلكتروني وتجاهلت التطوّر الحاصل في المشهد الإعلامي”، داعياً إلى تفعيل دور المؤسسات الإعلامية الرسمية وعدم إلغائها.

وختم محفوظ مؤكداً الرهان على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، نبيه بري ونواف سلام، في حماية حرية الإعلام وتحصينها بقانون عصري يواكب المتغيرات التكنولوجية والإعلامية.