نقابة المحررين تحذر من "نقمة شعبية" بسبب السياسات المالية والضريبية الحالية

حذّرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من أنّ السياسة المالية والضريبية المعتمدة في البلاد قد تؤدي إلى نقمة شعبية واسعة، معتبرةً أنّ هذه السياسات تعتمد أساليب "غير مدروسة وغير منطقية" وتوحي بأنّ الدولة "تتخلى عن دورها الرعائي لتتحول إلى دولة جباية"، بحسب بيانٍ صدر عنها بعد التشاور مع خبراء اقتصاديين وماليين.

وأوضحت النقابة أنّ الأوضاع المعيشية والاجتماعية المتدهورة تطال مختلف فئات المواطنين، وفي مقدمتهم الصحافيون والعاملون في القطاع الإعلامي، مشيرةً إلى أنّ خدمات الكهرباء والمياه متعثّرة وذات فواتير مرتفعة جداً، فيما رسوم الضمان الاجتماعي غير منطقية لارتباطها بالحد الأدنى للأجور من دون مراعاة غلاء المعيشة.

وأضافت أنّ هذه الرسوم تُحدَّد وفق دراسات اكتوارية معزولة عن الواقع الاجتماعي، في وقت تشهد فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً جنونياً من دون رقابة فاعلة من الأجهزة الرسمية.

كما رأت النقابة أنّ غياب المنافسة في السوق يعزز الاحتكار، وسط ضبابية في ملف الودائع المصرفية وغياب آلية واضحة تضمن حقوق المودعين، محذّرة من أن الاقتطاع من الودائع وتسديدها بالتقسيط كما يُشاع يمثل "عملية جراحية مؤلمة" لا قدرة للبنانيين على تحمّلها، في ظل صمت مصرف لبنان وتقصير إجراءاته، والضغوط المتزايدة من صندوق النقد الدولي باتجاه شطب جزء من الودائع.

وختمت النقابة بدعوة الصحافيين والإعلاميين في مختلف مواقعهم إلى القيام بدورهم الوطني والمهني، ورفع الصوت في وجه الأوضاع المعيشية الصعبة، مؤكدة أنّ عليهم عدم الخشية في الدفاع عن حق اللبنانيين في حياة كريمة ولقمة عيش نظيفة.