ملفات ساخنة على طاولة الحوار... العدالة تتصدر أجندة اللقاءات اللبنانية السورية

أعلنت وزارة العدل اللبنانية أن إجتماعاً عقد بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس في المقر السابق لرئاسة الحكومة، وإستمر حوالي ساعتين، وأسفر عن تقدم ملموس نحو صياغة مسودة إتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا. وأكدت الوزارة أن الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً، حيث شدد الوزير السوري على متابعة المطالب اللبنانية، وتم الإتفاق على تقديم الدعم الكامل لعمل لجنة متابعة ملف المخفيين قسراً، وتسليم كافة المعلومات المتوافرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الأمنية التي وقعت في لبنان خلال فترة النظام السوري، بما فيها الإغتيالات السياسية، والبحث عن الفارين من العدالة في لبنان والذين لجأوا إلى سوريا وتسليمهم للسلطات اللبنانية.

ويأتي هذا التقدم في إطار اللقاءات الرسمية المستمرة بين البلدين، حيث كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد إستقبل في وقت سابق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قصر بعبدا، وجرى خلال اللقاء بحث ملفات أمنية وإقتصادية وقضائية، إلى جانب تعزيز التعاون الدبلوماسي بين لبنان وسوريا وتفعيل العلاقات الثنائية بعد تعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني-السوري. وأكد الجانبان أهمية إحترام سيادة الدولتين أثناء متابعة تنفيذ الاتفاقيات القضائية والأمنية المشتركة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات سابقة ووضع عناصر الإتفاقية التي بدأت الشهر الماضي، وأن العمل مستمر بخطوات ولقاءات إضافية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وتعد هذه التطورات جزءاً من جهود أوسع لمعالجة القضايا العالقة منذ سنوات، لا سيما المتعلقة بالمفقودين والمطلوبين قضائياً، كما تعكس رغبة الجانبين في تعزيز العدالة والتعاون الأمني والقضائي على نحو يحقق الإستقرار والأمن الإقليمي.

كما صرّح الويس بأن النقاشات التي جرت مع الجانب اللبناني حقّقت تقدّماً، مشيراً إلى أن الإتفاقية المقترحة ستكون “مبنية على أساس العدالة وإحترام السيادة.” كما أوضح أن وجهات النظر بين البلدين “متقاربة” وأن المطروح قانونياً يسير في إطارٍ صحيحٍ وفق سنا.