متقاعدو المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح التعويضات في لبنان

دعا “تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة” الخاضعين لقانون العمل، إلى الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأكد التجمع في بيان ضرورة إعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لإحتساب التعويضات، “رفضًا للظلم اللاحق بالمتقاعدين”، مشدداً على وجوب صرف سلفة على حساب التعويض إلى حين استكمال الإجراءات القانونية لتصحيحه.

وطالب البيان بفصل معالجة ملف تعويضات المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة عن سائر القطاعات، نظراً لسهولة معالجته قياساً بالقطاع الخاص، “خصوصاً أن هذه المؤسسات تدفع التعويضات مباشرة، ولا تمر عبر الضمان الاجتماعي أو الموازنة العامة”.

وأشار التجمع إلى أن العديد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة قادرة على الدفع “لكونها تتقاضى إيراداتها بالدولار”، داعياً السلطات المختصة إلى اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.

وكشف التجمع أنه يجري تنسيقاً مع متقاعدين من مختلف القطاعات، لا سيما العسكريين منهم، لتوحيد الجهود في سبيل تحقيق المطالب المحقة.