الجامعة اللبنانية ووزارة التنمية الإدارية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الحوكمة والتحوّل الرقمي

في خطوة جديدة تعكس إلتزامها بدورها الوطني والتنموي، وقّعت الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها البروفسور بسّام بدران إتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية ممثلة بالوزير فادي مكّي، وذلك في مبنى الإدارة المركزية للجامعة في الحدث. وتهدف هذه الإتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والإداري من خلال تطوير التعاون البحثي والتدريبي والمؤسساتي.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة أنّ الإتفاقية تسعى إلى إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الإدارة العامة والحوكمة وتطوير الموارد البشرية، عبر تنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة، والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية تُعنى بالإدارة والتنمية المستدامة. كما تشمل التعاون في إجراء الدراسات العلمية التي تُسهم في دعم عملية إتخاذ القرار داخل مؤسسات الدولة وتطوير الأداء الإداري فيها.

ويُعدّ هذا التعاون خطوة إستراتيجية بإتجاه تعزيز التحوّل الرقمي في المؤسسات الرسمية، من خلال الإستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة اللبنانية، وتوظيفها في تحديث آليات العمل الإداري، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وتتضمّن الإتفاقية أيضًا برامج تدريب وتطوير لأساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية في مجالات القيادة الإدارية، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الجودة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات ذات الطابع العلمي والثقافي، وتبادل المطبوعات والمنشورات والدراسات بين الطرفين.

وأوضحت الجامعة في بيان أن الإتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، تهدف إلى تطوير التعاون الأكاديمي والمؤسساتي بين الجانبين من خلال إجراء دراسات مشتركة، وتنظيم محاضرات وورش عمل، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية المرتبطة بالإدارة العامة والوظيفة العامة والحوكمة.

وأكد البروفسور بسام بدران أنّ هذه الإتفاقية تأتي إنسجامًا مع رسالة الجامعة اللبنانية في خدمة المجتمع والدولة عبر المعرفة والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنّ الجامعة لطالما كانت "شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات العامة وتطوير قدرات الإدارة اللبنانية".

من جانبه، شدّد الوزير فادي مكّي على أهمية هذا التعاون في تجسير الفجوة بين الإدارة والأكاديميا، معتبرًا أنّ الجامعة اللبنانية تشكّل "مخزونًا وطنيًا للخبرات العلمية القادرة على إحداث نقلة نوعية في الإدارة العامة عبر التدريب والتأهيل والبحث العلمي التطبيقي".

ويأتي توقيع هذه الإتفاقية ضمن رؤية مشتركة بين الجامعة اللبنانية ووزارة التنمية الإدارية تهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة العامة اللبنانية، وتمكين كوادرها البشرية على أسس علمية حديثة، بما يواكب متطلبات الدولة الرقمية والإصلاح الإداري، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.