سواقة من عمر 16 بلبنان: خطوة تربوية أو مغامرة خطرة؟
طرح النائب بلال الحشيمي تعديل على قانون السير رقم 243/2012، واللي بموجبو بصير في مجال للشباب اللبنانيين من عمر 16 سنة ياخدوا رخصة سوق مؤقتة.
الحشيمي اعتبر إنو هالخطوة بتعطيهم حرية يتحرّكوا بلا ما يخافوا من العواقب أو من مخالفات.
وقال كمان إنو المشروع تربوي وتدريبي، وهدفو إنو الشباب يتعلّموا يحترموا القانون وإشارات السير. ولفت إنو في كتير قاصرين عم يسوقوا بلا رخص، وهالشي عم يعرّض الناس للخطر، من هون إجا اقتراحو ليحطّ ضبط وتنظيم لهالواقع.
وأوضح الحشيمي إنو لازم نخلق جيل جديد من السواقين الواعين من عمر صغير، وتحت إشراف الدولة، خصوصي بظلّ غياب التوجيه المروري بالمدارس وازدياد حوادث السير.
وبيّن إنو الرخصة المؤقتة فيها شروط صارمة: لازم الشاب يخضع لدورة تدريبية إجبارية بمدرسة معتمدة لتعليم السوق، ويمرق بامتحان نظري وعملي تحت إشراف هيئة إدارة السير.
والمهم، إنو السوق بيكون بوجود مرافق راشد، والرخصة بتسمح بس بسوق سيارات صغيرة. مدّتها سنة وحدة، وبتتجدّد حسب سجلّ السائق، وفي نظام نقاط صارم بينسحب بموجبو الرخصة فور أي مخالفة كبيرة.
بس بالمقابل، الخبير جاك الخوري، عضو ومستشار بجمعية "اليازا"، عارض الاقتراح، وقال إنو الفكرة بحد ذاتها مهمة، بس تطبيقها شبه مستحيل من دون مكننة ومن دون وجود لجان رقابة وتحكيم.
وأضاف إنو الدولة ما عندها الإمكانية اليوم تراقب كل هالموضوع، والرخصة بهالشكل ممكن تصير تذكرة للحوادث المميتة، لأن المراهقين بطبعن متهوّرين وما عندن بعد المهارة أو الثقافة المرورية الكافية لهالعمر.
وختم الخوري بالتشديد إنو المسؤولية أول شي بتقع على الأهل اللي بيسمحوا لأولادن يسوقوا، ودعا لتطبيق القانون الحالي قبل ما نحكي عن قانون جديد ممكن يزيد المشاكل، وضرورة التوعية بالتعاون بين الأهل والمدارس والجامعات.
شو إيجابيات هالخطوة وسلبياتها؟
بصراحة، فكرة السماح للشباب يسوقوا من عمر 16 فيها وجهين للنقاش.
من جهة، في إيجابيات ما فينا نتجاهلها: بتخلق نوع من الوعي والانضباط من عمر صغير، وبتخلي الشباب يتعلّموا السواقة بطريقة منظمة وتحت إشراف الدولة بدل ما يسوقوا بالخفاء وبدون تدريب. بهالطريقة، بدل ما نكمّش الولد عم يسوق بلا رخصة، منعلّمو يسوق صحّ.
بس من الجهة التانية، في مخاوف حقيقية. عمر الـ16 بعدو عمر مراهقة، والمراهقين بطبعن بيتأثّروا بسرعة، وبيتصرفوا أوقات من دون تفكير أو مسؤولية كافية. يعني حتى لو أخد دورة وتدرّب، مش مضمون يكون عندو النضج الكافي للتعامل مع مواقف خطر عالطريق. فوق هيك، الدولة أصلاً مش قادرة تراقب السواقين الكبار، فكيف بدها تتابع المراهقين وتطبّق نظام نقاط ومرافقة راشد وكل التفاصيل؟
يعني بالمختصر، الفكرة حلوة من ناحية تربوية وتنظيمية، بس تطبيقها هلّق بلبنان بيحمل كتير علامات استفهام. يمكن لازم نبلّش أول شي بتطبيق صارم للقانون الحالي، وتقوية مدارس تعليم السواقة، قبل ما نضيف قانون جديد ممكن يفتح باب لحوادث أكتر من حلول.