نقابة الخلوي تطعن بتمديد براءات ذمة الشركتين المشغلتين لصون حقوق الموظفين

تقدّمت نقابة الخلوي، عبر وكيلتها المحامية مي عازوري، بطعن أمام مجلس شورى الدولة سُجّل تحت الرقم 26/578، طالبةً إبطال قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر، والذي قضى بتمديد صلاحية براءة الذمّة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لشركتَي الخليوي MIC1 SAL وMIC2 SAL فقط، دون شمول باقي أرباب العمل، لمدة سنة إضافية.

وأكدت النقابة في بيان لها أن تحركها يأتي "إنطلاقاً من مبدأ حماية تعويضات نهاية الخدمة، التي تُعد المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الموظف بعد بلوغه سنّ التقاعد"، مشددة على أن هذا القرار يضر بحقوق العمال ويؤثر على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت النقابة أن الطعن جاء "نظرًا لعدم جدّية الأسباب التي استند إليها مجلس الوزراء في التمديد، وللضرر البالغ الذي ألحقه هذا القرار بالإجراء في الشركتين، لا سيما أولئك الذين ينوون تصفية مستحقاتهم".

خلفيات عن الخبر: تُعد براءات الذمّة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرطًا أساسيًا لإثبات التزام الشركات بحقوق موظفيها، خصوصًا تعويضات نهاية الخدمة.

قرار مجلس الوزراء بتوسيع التمديد لشركتين دون غيرهما أثار جدلاً واسعًا حول المساواة بين العمال وأثره على الموارد المالية للصندوق.

النقابات العمالية ترى أن أي تمييز بين الشركات في هذا الشأن قد يؤدي إلى حرمان موظفين من حقوقهم القانونية والمستحقات المالية التي اكتسبوها عبر سنوات العمل.

هذا الطعن يأتي ضمن سلسلة من التحركات القانونية التي تقوم بها النقابات لحماية حقوق العمال وضمان استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.