نهاية ليرة الأسد... دمشق تعلن استبدالاً شاملاً للعملة الوطنية
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن إطلاق عملية استبدال كاملة للّيرة السورية، مؤكداً أن الخطوة المقبلة لن تكون مجرد تعديل شكلي، بل جزء من إصلاح شامل للسياسة النقدية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح الحصرية، في حديث بثّته قناة الإخبارية السورية مساء السبت، أن العملية لا تقتصر على ضخ أوراق نقدية جديدة، بل تشمل استبدالاً تدريجياً للعملة القديمة بالكامل، موضحاً أن هذا التحول سيمنح الدولة أداة جديدة لإدارة السياسة النقدية، واستبدال نحو 38 إلى 39 مليار قطعة نقدية متداولة منذ سبعة عقود.
وأشار إلى أن الإصدار الجديد سيشهد حذف صفرين من العملة القديمة، بحيث تصبح الـ10 آلاف ليرة القديمة تساوي 100 ليرة جديدة، والـ100 ليرة القديمة تساوي ليرة واحدة، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط المعاملات النقدية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.
وقال الحصرية إن العملة الجديدة ستتألف من ست فئات نقدية بتصميم بسيط وواضح، يخلو من الرموز المعقدة، و"يعكس الهوية الوطنية والسيادة السورية".
وفي سياق متصل، كشف الحصرية عن خطة تدريجية لرفع القيود عن السحوبات البنكية، بما يمنح المواطنين حرية أكبر في إدارة أموالهم مع الحفاظ على الاستقرار المالي، مشدداً على أن الإصلاح النقدي جزء من خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار رغم الظروف الصعبة والتحديات الخارجية.
وأوضح الحصرية أن مراحل الإصدار الجديدة ستشمل:
إطلاق العملة الجديدة.
مرحلة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، مع إلزام المحال بعرض الأسعار بالعملتين.
استبدال العملة القديمة نهائياً عبر المصرف المركزي، وهي مرحلة قد تستمر لعدة سنوات.
وبيّن أن مؤشرات نجاح عملية الاستبدال ستُقاس من خلال معدلات التضخم ونمو الودائع المصرفية، مشيراً إلى أن الانضباط المالي والمصرفي أساسي لنجاح الخطة، خلافاً لما كان سائداً في عهد النظام السابق عندما كانت الأموال تُحوّل إلى الخارج أو لتغطية عجز الموازنة.
وأكد الحصرية أن المصرف المركزي اعتمد أحدث تقنيات الطباعة والتأمين لمكافحة التزوير، ويعمل على إنشاء مختبر متخصص بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأوضح أن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تشجيع الاستثمارات وجذب النقد الأجنبي لتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تأسيس مؤسسات داعمة مثل مؤسسة ضمان الودائع.