حيازات الذهب الهندية تقفز إلى 3.8 تريليونات دولار بفعل ارتفاع الأسعار العالمية

قفزت قيمة حيازات الأسر الهندية من الذهب إلى نحو 3.8 تريليونات دولار هذا العام، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية، وفق تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ. ويصف خبراء اقتصاديون هذه الزيادة بأنها "تأثير الثروة الإيجابي"، حيث أصبح الذهب الذي تمتلكه الأسر الهندية عبر الأجيال مصدر دعم قوي لميزانياتها في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات مالية وجيوسياسية متزايدة.

يعكس هذا القفز الكبير في القيمة تزايد الطلب على الذهب كأصل آمن، خاصة مع تراجع الثقة في العملات العالمية الرئيسة وتصاعد المخاطر الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع مستويات الدين الحكومي في الغرب. وتشير بلومبيرغ إلى أن الأسر الهندية، التي تمتلك حيازات ضخمة من الذهب تقدر بحوالي 34,600 طن، استفادت من الارتفاع التاريخي لأسعار المعدن النفيس منذ بداية العام، ما جعل الهند على أعتاب طفرة مالية غير مسبوقة.

قفزة تاريخية في قيمة الذهب

وفق بلومبيرغ، ارتفع الذهب بنسبة تتجاوز 50% منذ بداية العام 2025 ليصل إلى مستويات قياسية تفوق 4 آلاف دولار للأونصة، وهو أكبر مكسب مسجّل منذ عام 1979. هذا الارتفاع القياسي يعكس حالة نادرة تجمع بين عوامل اقتصادية وثقافية واجتماعية، إذ يعتبر الذهب في الهند أكثر من مجرد سلعة مالية، فهو رمز للثروة والاستقرار الاجتماعي والضمان النفسي للأسر.

ويشير التقرير إلى أن هذه المكاسب الضخمة لم تقتصر على الأفراد فقط، بل شملت القطاع الرسمي والبنك المركزي الهندي الذي عزز ثقة السوق بشراء نحو75 طناً إضافياً من الذهب منذ عام 2024، ليصل الاحتياطي إلى 880 طناً، أي ما يعادل نحو 14% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. هذه الخطوة ساهمت في دعم الأسواق المحلية وزيادة الثقة في أصول الذهب كوسيلة للادخار طويل الأجل، وفق بلومبيرغ.

الذهب بين الثقافة والاقتصاد

يؤكد التقرير أن الذهب في الهند ليس مجرد أصل استثماري، بل هو جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني والثقافي للبلاد. فهو يستخدم في الطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والمهرجانات، ويُقدّم كهدايا بين العائلات، ما يجعله وسيلة فعالة لنقل الثروة عبر الأجيال. وتوضح بلومبيرغ أن هذا الاستخدام التقليدي للذهب يدمج بين الادخار، والمكانة الاجتماعية، والاستقرار النفسي، ما يخلق ارتباطاً فريداً بين الأصول المالية والقيم الثقافية.

ويشير التقرير إلى أن الذهب أصبح "نقطة انعطاف ثقافية واقتصادية" في الهند، حيث يربط بين التراث والتخطيط المالي الحديث. هذا المزج بين القيم الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية يجعل الذهب وسيلة حيوية لدعم الاستقرار المالي للأسر، ويضفي على الأسواق المحلية مزيداً من السيولة والمرونة الاقتصادية.

ارتفاعات قياسية مع تداعيات على الاقتصاد الكلي

تُعد هذه الطفرة المالية الأكثر وضوحاً منذ عقود، حيث أشار محللون إلى أن ارتفاع الذهب بمعدل يفوق 50% منذ بداية العام أثر بشكل مباشر على سلوكيات الإنفاق والادخار للأسر الهندية. وتوضح البيانات أن الأسر التي تمتلك الذهب غالباً ما تستخدم جزءاً من هذه الثروة لدعم الاستهلاك المحلي، خاصة في السلع الفاخرة والتعليم والرعاية الصحية، ما يخلق دورة اقتصادية إيجابية تعزز الطلب الداخلي وتدعم نمو الاقتصاد المحلي في فترة تواجه فيها الأسواق العالمية تحديات كبيرة وفق بلومبيرغ.

ويشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب ترافق مع ارتفاع قيمة الاستثمارات في الأصول النفيسة الأخرى، بما في ذلك الفضة والمعادن النفيسة الصغيرة، ما يعزز دور الهند كمستهلك رئيسي على الصعيد العالمي ويؤكد استمرار الطلب المحلي والدولي على المعادن الثمينة.

دور البنك المركزي الهندي وسياسات الدعم

لعب بنك الاحتياطي الهندي دوراً محورياً في تعزيز ثقة السوق عبر شراء كميات إضافية من الذهب، وإظهار التزامه بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتقليل مخاطر تقلب الأسعار. وقد بلغت مشتريات البنك 75 طناً منذ عام 2024، لتصبح احتياطياته 880 طناً، أي ما يعادل 14% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي حسب بلومبيرغ.

كما تزامنت هذه التحركات مع خفض أسعار الفائدة وتخفيف الضرائب على الاستهلاك، ما ساعد الأسر على الاستفادة من مكاسب الذهب لدعم الاستهلاك اليومي والادخار طويل الأجل. ويشير بلومبيرغ إلى أن هذه السياسات أدت إلى تعزيز ثقة الأسر في السوق وزيادة مرونتها المالية أمام التقلبات العالمية.

تعزيز الثقة والاستهلاك بين الأسر

يرى محللو مورغان ستانلي، أوباسانا تشاشرا وباني غامبير، أن "الزيادة الهائلة في قيمة الذهب تولّد شعوراً متجدداً بالثروة لدى الأسر الهندية، وتعزز الثقة بالاستهلاك والقدرة على الادخار". وتضيف بلومبيرغ أن هذه الظاهرة تمثل حالة نادرة يجتمع فيها العامل النفسي مع العامل المالي لتشكيل دعم مزدوج للاقتصاد الوطني، حيث يصبح الذهب أداة مالية وثقافية في الوقت ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الأسر الهندية تستخدم الذهب في تمويل التعليم الجامعي، وتوسيع الأعمال الصغيرة، والمساهمات الاجتماعية، ما يعكس دور المعدن النفيس كوسيلة لتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد بلومبيرغ أن هذا الاتجاه يخلق تأثيراً مضاعفاً على السوق المحلية، إذ يدعم الاستهلاك ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل مستدام.

مقارنة مع السنوات السابقة

وفق بلومبيرغ، تشير التقديرات الحديثة إلى أن حيازات الأسر الهندية من الذهب ارتفعت بشكل كبير مقارنة بتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في يوليو 2023، الذي حدد حيازات الأسر عند 25 ألف طن فقط. ويعكس هذا النمو الكبير زيادة تراكم الذهب على مدى عقود، ما يعزز ثقة الأسر ويجعل الذهب أداة قوية للادخار العائلي عبر الأجيال.

ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة ليست مجرد نتيجة لارتفاع الأسعار فحسب، بل تعكس أيضاً تغييرات اجتماعية وثقافية، حيث أصبح الذهب رمزاً للمكانة الاجتماعية والنجاح الشخصي، وأداة لتأمين الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة.

التحديات المستقبلية

رغم المكاسب الكبيرة، يحذر الخبراء وفق بلومبيرغ من أن الاعتماد الكبير على الذهب كأصل رئيسي للأسر يمكن أن يخلق مخاطر تتعلق بتقلب الأسعار العالمية. فارتفاع الأسعار بشكل كبير قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الأسر الغنية والفقيرة، كما قد يشجع البعض على التوجه نحو بيع الذهب في فترات الحاجة، ما قد يسبب اضطرابات قصيرة المدى في الأسواق المحلية.

إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي المضطرب، بما في ذلك التضخم وارتفاع الديون السيادية، قد يؤثر على أسعار الذهب في المستقبل. ويعتبر الذهب في هذه الحالة وسيلة حماية للأسر، لكنه أيضاً عامل حساس يتطلب مراقبة دقيقة من قبل البنك المركزي والمؤسسات المالية لضمان استقرار السوق.

الذهب والاقتصاد المستدام

تؤكد هذه الطفرة في حيازات الذهب على أهمية المعدن النفيس ليس فقط كأصل مالي، بل كأداة لدعم الاقتصاد الوطني والاجتماعي، إذ يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسرة، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع الادخار طويل الأجل. ويشير الخبراء إلى أن الذهب يلعب دوراً مزدوجاً، يجمع بين القيم الثقافية والاجتماعية من جهة، والاعتبارات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، ما يجعله عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام ومتماسك وفق بلومبيرغ.

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن الهند تظل ثاني أكبر مستهلك عالمي للذهب بعد الصين، وأن هذا الطلب الكبير يعكس استمرار أهمية الذهب كأصل استثماري واستراتيجي، ويعزز من مكانة الهند في الأسواق العالمية للمعادن النفيسة.