الصين تقيّد صادرات البطاريات التي تمثل 65% من واردات أميركا لزيادة الضغط التجاري
أعلنت الصين عن فرض قيود جديدة على صادرات البطاريات ومكوناتها الأساسية، في خطوة تهدد الشركات الأميركية وتعزز نفوذ بكين في المفاوضات التجارية الجارية مع واشنطن. وتأتي هذه الإجراءات، التي تدخل حيّز التنفيذ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد على تخزين الطاقة لدعم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء وسط طفرة الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت صحيفة بلومبيرغ.
تشمل القيود الصينية بطاريات الليثيوم أيون الضخمة المستخدمة لتخزين الطاقة، ومواد الأنود والكاثود وآلات تصنيع البطاريات وهي قطاعات تمتلك فيها الصين تفوقاً واضحاً. ووفق النظام الجديد، يجب على الشركات الحصول على تراخيص تصدير من وزارة التجارة الصينية، ما يمنح بكين القدرة على تقييد الصادرات بشكل انتقائي واستخدامها كورقة ضغط.
ويرى محللون أن الخطوة تمثل تصعيداً جديداً في الحرب التجارية، إذ تسيطر الصين على نحو 96% من إنتاج الأنود و85% من الكاثود عالمياً. وقال ماثيو هيلز، محلل سلاسل التوريد في BloombergNEF ، إن هيمنة الصين على صناعة البطاريات تعني أن الشركات الأميركية"ستشعر بالضغط سريعاً".
تشير بيانات BNEF إلى أن الصين زودت الولايات المتحدة بنحو 65% من بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بالشبكات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، ما يجعل القيود مؤثرة على قطاع الطاقة الأميركي الذي يعتمد بشكل متزايد على هذه الواردات.
تأتي الخطوة بينما تواجه الولايات المتحدة تحدياً متنامياً في تلبية الطلب على الكهرباء، إذ تضاعف استهلاك مراكز البيانات الأميركية من الطاقة بين عامي 2017 و2023، ومن المتوقع أن يتضاعف إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2028، بحسب تقرير "مختبر لورانس بيركلي الوطني". وتُعد البطاريات الضخمة أداة أساسية لتخزين فائض الطاقة المتجددة ومنع انقطاع الكهرباء، إذ بلغت القدرة المركّبة منها في البلاد 26 غيغاواط في 2024، منها 4 غيغاواط في تكساس وحدها.
لكن رغم توسّع الإنتاج المحلي، لا تزال الولايات المتحدة غير قادرة على تلبية الطلب الداخلي، وتعتمد مصانعها الجديدة في الجنوب الشرقي على مواد أولية قادمة من الصين. وقالت سيلينا ميكولاجتشك، وهي مسؤولة سابقة في "تسلا" و"باناسونيك"، إن هذه المصانع "ستتأثر مباشرة لأن المواد الخام تأتي من الصين".
ذكرت بلومبيرغ أن الأسواق المالية استجابت سريعاً للخطوة، إذ هبطت أسهم Fluence Energy بأكثر من 12%، بينما تراجعت أسهم تسلا 5%. وقال دينيس فارس، الرئيس التنفيذي لشركة Dragonfly Energy، إن القيود تضيف تعقيداً جديداً لسلسلة التوريد العالمية وتؤكد ضرورة تسريع الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على الصين.
لكن محللين حذروا من أن بكين قد تواجه تداعيات داخلية، إذ تعاني شركاتها من فائض إنتاج كبير وتعتمد على الأسواق الخارجية لتصريفه. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى حماية التكنولوجيا الصينية المتقدمة وضمان تفوقها الصناعي لعقود مقبلة.
ووفقاً لبلومبيرغ يقول مراقبون إن مدى تشدد الصين في تطبيق القيود سيعتمد على نتائج المفاوضات التجارية المقبلة. وكانت بكين قد أعادت تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة بعد اتفاق مع إدارة ترامب في يونيو الماضي.
غير أن التوتر تصاعد مجدداً بعد إعلان القيود الأخيرة، إذ صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "لا يرى سبباً" لحضور اجتماعه المقرر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، وهدّد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما ينذر بجولة جديدة من التصعيد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.