استثمار أوروبي بـ11.5 مليار يورو لتعزيز الطاقة والنمو المستدام في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعهده بضخ 11.5 مليار يورو (ما يعادل نحو 13.3 مليار دولار) في جنوب أفريقيا لدعم مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. ويأتي هذا الاستثمار في وقت يسعى فيه أكبر اقتصاد أفريقي إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، ومواجهة التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها على الصادرات المحلية.

ويهدف جزء كبير من هذا التمويل إلى تسريع انتقال جنوب أفريقيا نحو الطاقة المتجددة، من خلال دعم مشاريع توليد الكهرباء النظيفة، وتحديث شبكات الطاقة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر.

إيجابيات الاستثمار الأوروبي في جنوب أفريقيا:

يُعتبر استثمار الاتحاد الأوروبي بقيمة 11.5 مليار يورو في جنوب أفريقيا خطوة استراتيجية تعود بفوائد اقتصادية ملموسة على القارة الأفريقية، أبرزها:

تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة: من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تطوير البنية التحتية والصناعات الدوائية، مما يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

دعم الأمن الصحي الإقليمي: من خلال تعزيز قدرة جنوب أفريقيا على إنتاج اللقاحات والأدوية، مما يُسهم في تحسين الأمن الصحي في القارة.

تقليل التبعية الاقتصادية: من خلال تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية، مما يُساهم في تقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية التقليدية.

هذه المبادرة تُعد جزءًا من استراتيجية Global Gateway التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مجالات التنمية المستدامة.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي وفقاً لرويترز إلى مشروع "كويغا للأمونيا الخضراء"، الذي يسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الأمونيا الصديقة للبيئة في قطاعات الزراعة والصناعات الكيميائية والتعدين، إلى جانب مشاريع لتعزيز إنتاج اللقاحات والأدوية داخل جنوب أفريقيا لخدمة الأسواق الأفريقية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت في مارس/آذار الماضي عن التزام مبدئي باستثمار 4.7 مليارات يورو خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا، دون أن يتضح بعد ما إذا كان التعهد الجديد يشمل هذا المبلغ أو يُضاف إليه.

وتأتي هذه المبادرة الأوروبية في ظل تحديات تجارية تواجهها جنوب أفريقيا بعد فرض الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 30% على وارداتها في أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى انتهاء مبادرة التفضيلات التجارية الأميركية مع أفريقيا، ما شكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد الجنوب أفريقي.

وتواصل الحكومة وفقاً لرويترز في بريتوريا جهودها لإقناع واشنطن بخفض الرسوم الجمركية المفروضة، بينما يُتوقع أن يمنح الدعم الأوروبي دفعة قوية لجهود البلاد في تنويع شراكاتها التجارية وتعزيز قطاع الطاقة المستدامة، بما يسهم في تقليل البطالة ودعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.