واشنطن تبدأ أكبر عملية تسريح حكومي منذ عقود وسط الإقفال الفيدرالي

بدأت الحكومة الفيدرالية الأميركية تنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق تطال آلاف الموظفين، في سابقة هي الأولى من نوعها خلال فترة إقفال حكومي في التاريخ الحديث، مع دخول الإقفال يومه العاشر، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأكد مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، عبر منصة "إكس"، بدء تنفيذ عمليات تقليص القوة العاملة (RIFs)، المصطلح الإداري المستخدم للإشارة إلى التسريحات. وأفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن الآلاف قد فقدوا وظائفهم بالفعل، من دون أن تتضح بعد الحصيلة النهائية للمتضررين.

بحسب بلومبيرغ، شملت عمليات الصرف موظفين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة التجارة، وفق ما أكده مسؤولون رسميون. وتعدّ هذه الإجراءات تصعيدًا حادًا مقارنة بالإجازات غير المدفوعة التي كانت تعتمدها الإدارات السابقة خلال فترات الإقفال المؤقتة، ما يعكس تشدّد إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الديمقراطيين بشأن تمويل الحكومة ودعم الرعاية الصحية.

وانتقدت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماريلاند سارة إلفريث الخطوة، معتبرةً أنها «غير أخلاقية وغير قانونية»، في وقت تستعد فيه وزارة العدل لتقديم تقرير قضائي يوضح خطط التسريح قبل جلسة استماع مقرّرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر، بطلب من نقابات موظفي القطاع العام لمنع تنفيذ المزيد من الصرف.

ويأتي القرار امتدادًا لسياسات تقليص الجهاز الإداري التي أطلقها الملياردير إيلون ماسك مطلع العام عبر وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، والتي أدّت إلى 150 ألف استقالة طوعية، إلى جانب تقاعدات وتسريحات لموظفين تحت التجربة، رغم ما واجهته تلك الإجراءات من طعون قضائية، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

ويرى مراقبون أن الإدارة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الديمقراطيين عبر جعل الإقفال أكثر كلفة على قواعدهم الانتخابية، إذ أوقفت الحكومة الفيدرالية منذ مطلع الشهر تمويل مشاريع بنى تحتية بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك، و2 مليار دولار في شيكاغو، و8 مليارات دولار لمشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية صوّتت لصالح الديمقراطية كامالا هاريس.

ورغم استمرار المفاوضات المتقطعة في الكونغرس، لا يزال الخلاف قائمًا حول ربط إعادة فتح الحكومة بتمديد دعم قانون الرعاية الصحية، فيما يواجه مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين خطر فقدان رواتبهم أو وظائفهم في حال استمرار الإقفال.