الدولار ينخفض 11% في 6 أشهر ويعزز طلب الملاذات الآمنة

لا يزال الدولار الأميركي يعيش حالة من التأرجح بين اتجاهٍ هبوطي بدأ منذ عدة أشهر واحتمالاتٍ محدودة بتحسن أدائه في المدى القريب، وسط أجواء من الضبابية وعدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تهيمن على المشهد الأميركي منذ تسلّم الرئيس دونالد ترامب مقاليد السلطة في ولايته الثانية.

فبعد انتعاشٍ قصير أعقب إعادة انتخاب ترامب، حيث اعتبرته الأسواق داعمًا للنمو ولرجال الأعمال، شهدت العملة الأميركية تراجعًا حادًا في جاذبيتها كملاذ آمن. فالتفاؤل الذي اجتاح أسواق العملات والأسهم آنذاك، وجذب الاستثمارات العالمية نحو الدولار، لم يدم طويلًا حسب رويترز.

تراجع الثقة والسياسات المثيرة للجدل

منذ منتصف كانون الثاني/يناير ، بدأ مؤشر الدولار يتراجع متأثرًا بقرارات ترامب الاقتصادية الأولى، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية والنزعة الانعزالية التي روجت لشعار "أميركا أولًا". ومع الوقت، تبددت آمال المستثمرين في إدارةٍ داعمة للأعمال، لتحلّ محلها مخاوف متصاعدة من التضخم وتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد والشركات الأميركية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، فقد الدولار نحو 11% من قيمته، مسجّلًا أكبر انخفاض نصف سنوي منذ أكثر من خمسين عامًا. وبلغ مؤشر الدولار حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي 98.31، فيما توقّع بنك مورغان ستانلي أن يواصل الانخفاض ليصل إلى مستوى 91 بحلول منتصف عام 2026.

منحى هبوطي رغم الانتعاش المؤقت

ورغم تسجيل الدولار انتعاشًا طفيفًا مع مطلع تشرين الأول/أكتوبر بعد أن لامس أدنى مستوياته في أيلول/سبتمبر (عند حدود 96 نقطة)، فإن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا. وتتوقع غالبية التقارير الصادرة عن المصارف الأميركية والمؤسسات البحثية استمرار هذا المنحى، في ظل انعدام اليقين السياسي والاقتصادي الذي يدفع المستثمرين نحو التحوط بالعملات الأجنبية على حساب الدولار.

وقد زادت الضغوط على العملة الخضراء بفعل السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل لإدارة ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية والضرائب الجديدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من حيازاتهم من الدولار. كما ساهمت انتقادات ترامب العلنية لمجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن خفض الفائدة، إلى جانب الأزمة التشريعية حول قانون الضرائب والإغلاق الحكومي الذي بدأ في 1 تشرين الأول/أكتوبر ، في زيادة القلق وتقويض الثقة بالعملة الأميركية.