بين الإغلاق الحكومي والضرائب الجمركية... عوامل تهدد العملة الأميركية

استقرّ الدولار، اليوم الخميس، واتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ما يقارب عاماً، فيما سجلت العملة اليابانية ارتفاعاً طفيفاً في أحدث التداولات إلى 152.49 مقابل الدولار، بعدما هبطت بأكثر من 3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، مسجلة أسوأ أداء لها منذ أيلول/سبتمبر 2024. أما اليورو يتعرض لضغوط بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا في أعقاب استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو وحكومته، على الرغم من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه لتعيين رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3413 دولار. بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية 89,700 ليرة.

أسباب زعزت إستقرار الدولار:

شهدت أسواق الولايات المتحدة الأميركية عدة إضطرابات في الآونة الأخيرة ساهمت في تدني العملة الوطنية، منها:

إستمرار إغلاق الحكومة الأميركية:

الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة وبعد فشل مجلس الشيوخ الأميركي للمرة السادسة على التوالي لإقرار خطة التمويل الجزئي للحكومة. ومع دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، وتهديد الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض دفع الرواتب المتأخرة للباقين، قال السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ المستقل، من ولاية فيرمونت في مقر مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء "عليكم أن تتفاوضوا.. هذا هو الطريق للوصول إلى حل".

تخفيض البنك المركزي الأميركي معدلات الفائدة:

خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، وهو المستوى الأدنى منذ أواخر عام 2022، نتيجة التراجع في سوق العمل الأميركي، وتباطؤا في النموالإقتصادي، بينما قال "جون ويليامز"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة مجددًا خلال العام الحالي، مؤكدًا أن القرار النهائي سيعتمد على تطورات البيانات الاقتصادية خلال الشهور المقبلة. وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز" أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن البنك ملتزم بخفض التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام دون الإضرار بسوق العمل، مشيرًا إلى أن أي تحرك جديد في أسعار الفائدة سيكون جزءًا من إدارة المخاطر الاقتصادية.

فرض الرئيس الأميركي ضرائب جمركية على مختلف دول العالم:

في بداية شهر آب/أغسطس فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على عشرات الدول في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التجارة العالمية لصالح العمال الأميركيين وتراوحت نسبة الرسوم بين 10% و41%. أدَّتِ الضرائبُ الجمركيَّةُ إلى تراجُع قيمة الدُّولار الأميركيِّ، إذ أضعفت ثقة المستثمرين في قوَّة الاقتصاد الأميركي بسبب المخاوف من تباطُؤ النُّمو وارتفاع الأسعار. كما أسهمت الرُّدود الانتقامية من دول أُخرى في تقليل الطَّلب على الدُّولار عالميًا، بينما زادت الضُّغوط التضخُّمية النَّاتجة عن ارتفاع أسعار الواردات من توقعات خفض أسعار الفائدة. ونتيجةً لذلك، تعرَّض الدولار لضغوطٍ سلبية واضحة في الأسواق العالميَّة.

مخاطر تواجه الدولار:

يواجه الدولار الأمريكي في الوقت الراهن مجموعة من المخاطر التي تهدد مكانته كأقوى عملة عالمية، أبرزها تفاقم العجز المالي وإرتفاع الديون الحكومية، مما يضعف الثقة في استدامة النظام المالي الأمريكي. كما يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وتوقعات خفض أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الأصول المقومة بالدولار. وتضاف إلى ذلك محاولات التنويع في الاحتياطيات الدولية والضغوط الجيوسياسية التي تدفع بعض الدول إلى التخلي التدريجي عن الاعتماد على الدولار. ونتيجة لهذه العوامل المتشابكة، يظل الدولار عرضة لتقلبات قوية وضغوط قد تؤثر في مكانته الدولية مستقبلاً.